قانون الخدمة المدنية يمنح إجازات بدون أجر لعدة حالات جديدة

أصدر القانون الجديد بشأن الخدمة المدنية مجموعة من التعديلات الهامة التي تتعلق بإجازات العاملين بالجهاز الإداري، حيث جاءت هذه التعديلات لتلبية احتياجات الموظفين وتوفير المرونة اللازمة لهم في ظروف حياتهم المختلفة.

من أبرز ما تضمنه القانون هو منح إجازة بدون أجر للزوج أو الزوجة في حال سفر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مما يتيح للعاملين التفرغ لمساندة شريك حياتهم خلال فترة إقامتهم خارج البلاد، على أن يتطلب ذلك موافقة جهة العمل.

كما نص القانون على إمكانية منح الموظف إجازة بدون أجر لأسباب أخرى يوضحها مقدم الطلب، مما يعكس حرص الجهات المختصة على تقدير الظروف الشخصية للعاملين، بشرط أن لا يتعارض هذا مع احتياجات المرفق.

وفي سياق الترقية، أوضح القانون أنه لا يجوز ترقية الموظف أثناء تمتعه بالإجازة بدون أجر، إلا بعد عودته إلى العمل واستيفائه المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى، مما يضمن تحقيق العدالة في منح الترقيات.

من جهة أخرى، منح القانون الموظفة الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها، حيث يمكنها الاستفادة من إجازة تصل إلى عامين في المرة الواحدة، وبحد أقصى ست سنوات طوال فترة خدمتها، مع التزام جهة العمل بتحمل اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة.

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتعزيز حقوق الموظفين في الجهاز الإداري، وتوفير بيئة عمل مرنة تدعم التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، مما يسهم في تحسين مستوى الرضا الوظيفي وزيادة الإنتاجية.