الكهرباء تحدد شروط رفع العدادات وفسخ التعاقدات نهائيًا

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تحديد الحالات التي تستدعي رفع عدادات الكهرباء وفسخ التعاقدات مع المشتركين، وذلك استنادًا إلى اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء والتعديلات التنظيمية الأخيرة التي أقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وأكدت المصادر أنه في حال رفع العداد، لن يتم إعادة التيار الكهربائي إلا بعد إتمام إجراءات تعاقدية جديدة ودفع مقايسة ورسوم جديدة وفق الأسعار الجارية. كما يتعين التحويل الإجباري للعداد إلى النوع مسبوق الدفع.

حددت الوزارة عدة حالات تؤدي إلى رفع العدادات، منها تكرار سرقة التيار الكهربائي، حيث يُعتبر ضبط المشترك وهو يسرق التيار أكثر من مرة سببًا كافيًا للقيام بهذه الخطوة. كما أن الامتناع عن سداد غرامة السرقة خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار يعد من الأسباب المهمة أيضًا.

ومن بين الحالات الأخرى التي تؤدي إلى رفع العدادات، إحداث خلل عمدي بالعداد كفك الأختام الرسمية أو العبث بالدوائر الداخلية، بالإضافة إلى إمداد الغير بالكهرباء عن طريق مد وصلات كهربائية غير قانونية.

أيضًا، تغيير غرض الاستهلاك دون إعلام الشركة، مثل تحويل الوحدة السكنية إلى تجارية أو صناعية، وزيادة الأحمال الكهربائية دون تصريح تعد من الأسباب التي قد تؤدي إلى رفع العدادات.

كما تضمن القرار منع موظفي الشركة من الدخول لمعاينة أو صيانة العدادات، وهدم أو إزالة المبنى دون تصفية ونقل العداد قانونيًا. وأخيرًا، يمكن للمشترك تقديم طلب خطي لرفع العداد نهائيًا في حالات تصفية النشاط أو السفر النهائي، شريطة تسوية كافة المستحقات المالية.