وزير الخزانة البريطاني يعلن عن احتياطي مالي لحماية الاقتصاد من الصدمات

تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد، جون هيلي، بتعزيز الرقابة المالية العامة للمملكة المتحدة وتوفير احتياطي مالي يسهم في حماية الاقتصاد من أي صدمات محتملة. جاء ذلك خلال عرضه الذي قدمه لقطاع الأعمال والمستثمرين في الحي المالي بلندن، في ثالث أيام عمله الرسمية.

وفي اجتماع مع مجموعة من المديرين التنفيذيين في مقر وكالة بلومبرج، أكد هيلي على أهمية العمل بشكل منسق مع رئيس الوزراء لضمان الالتزام بالقواعد المالية، بالإضافة إلى إنشاء احتياطي مالي لمواجهة حالات عدم اليقين التي قد تطرأ على الساحة الاقتصادية.

وأشار هيلي إلى أن "المصداقية المالية هي الأساس الراسخ لتحقيق الاستقرار الاقتصادي"، مضيفًا أن الحكومة تسعى لتخفيف الضغوط المالية على الشركات، بما في ذلك خفض الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة.

ورغم تصريحات هيلي، لم يطرأ تغيير ملحوظ على عوائد السندات، حيث كان تركيز المستثمرين منصبًا على الآثار التضخمية الناتجة عن ارتفاع سعر خام برنت الذي يقترب من 100 دولار للبرميل، وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

هيلي، الذي تولى منصبه حديثًا بعد راشيل ريفز، أكد أنه يشعر بالقلق حيال التكاليف التي تواجهها الشركات، سواء الكبيرة أو الصغيرة، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تثير قلقه بنفس القدر الذي تثيره تكلفة المعيشة للمستهلكين.

تتجه الحكومة البريطانية حاليًا نحو تنفيذ سياسات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين والشركات، لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا ومرونة في مواجهة التحديات القادمة.