أمين صحة الشيوخ: تغيير مدير مستشفى قنا لا يكفي لحل أزمة الصحة

أكد الدكتور خالد قنديل، أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد، أن إقالة مدير مستشفى قنا العام من قبل المحافظ مصطفى الببلاوي تفتح نقاشًا مهمًا حول فلسفة إدارة المرافق العامة، مشيرًا إلى أن مبدأ المحاسبة يعد من الركائز الأساسية لبناء الدولة الحديثة، خاصةً في قطاع الصحة الذي يمس حياة المواطنين.

وأوضح قنديل أن المحاسبة يجب أن تستند إلى أسس موضوعية وإجراءات مؤسسية لضمان العدالة، مشددًا على أن أي مسؤول يتحمل مسؤولية الأداء، ويجب أن يخضع للتقييم والمساءلة عند وجود تقصير. لكنه حذر من اختزال أزمة مؤسسة كاملة في شخص واحد، مؤكدًا على أن المستشفى هي منظومة متكاملة تشمل الإمكانات البشرية والموارد المالية وسلاسل الإمداد والإشراف الفني والإداري.

وأشار إلى الفارق بين إعفاء مسؤول من منصبه، وهو إجراء تنظيمي، وبين تحميله مسؤولية قانونية أو تأديبية، حيث تتطلب الأخيرة تحقيقًا إداريًا محايدًا لتحديد الوقائع بدقة، لأن العدالة يجب أن تستند إلى الأدلة والحقائق، لا إلى الانطباعات فقط.

وأكد قنديل أن نجاح أي زيارة ميدانية مفاجئة لا يتوقف على عدد قرارات الإعفاء، بل على قدرتها في إحداث إصلاح مؤسسي مستدام يعالج جذور المشكلة. فإذا كانت الأسباب وراء القصور ناتجة عن نقص في الأطباء أو ضعف الإمكانات، فإن تغيير المدير وحده لن يكون كافيًا.

وشدد على أن المواطن لا يهتم من يجلس على مقعد المدير بقدر ما يهمه الحصول على خدمة صحية آمنة وبيئة علاجية تليق بإنسانيته. لذا، يجب أن يكون المعيار الحقيقي لنجاح أي قرار إداري هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمريض.

واختتم قنديل بالتأكيد على أن الدولة القوية هي تلك التي تبني منظومة تمنع أسباب الإقالة من الأساس، من خلال الحوكمة الرشيدة والرقابة المستمرة ووضوح المسؤوليات. فالمحاسبة ضرورة، ولكن العدالة الإدارية تظل ضرورة لا تقل عنها أهمية.

وقد أقال محافظ قنا، اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، بسبب تردي الأوضاع الصحية داخل المستشفى، وكلف الدكتور محمد حسن طايع، استشاري الجراحة العامة ورئيس الهيئة الطبية بالمستشفى، بأعمال المدير. هذه الخطوة تظل جزءًا من إدارة الأزمة، والنجاح الحقيقي يعتمد على معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى هذه الأوضاع.