جهود دولية لدعم مصر في الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي

أعلن إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، عن التعاون المستمر مع مصر لدعم التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد المنظم. جاء ذلك خلال لقاءه مع الإعلامية فيروز مكي، حيث أكد أن هذه العملية تحتاج إلى تنفيذ تدريجي لضمان حماية حقوق العمال وزيادة القدرة التنافسية للمستثمرين.

وأشار أوشلان إلى أن التغيير لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها، بل يجب أن يكون مدروسًا وبطريقة تدريجية. وأوضح أن هناك معايير معينة يجب أن تؤخذ في الاعتبار كخطوة أولى لتحقيق التنمية الاجتماعية في مختلف القطاعات.

وأكد أوشلان أن هذا التحول يمثل تحديًا عالميًا، خاصة في ظل الأزمات العالمية الحالية. وأوضح أن المنظمة تعمل حاليًا مع الشركاء في مصر على استراتيجية للانتقال إلى الاقتصاد المنظم، بالتعاون مع وزارة العمل لتوفير الدعم اللازم. كما أشار إلى أهمية إجراءات الحماية الاجتماعية التي ستفيد العاملين في الاقتصاد غير المنظم، مما يضمن لهم الحماية ويتيح لهم الحصول على حوافز اجتماعية مثل الضمان والتأمين الصحي.

وأشاد بالدور الكبير الذي تلعبه الحكومة المصرية في تطوير آليات الحماية الاجتماعية للأشخاص العاملين في الاقتصاد غير المنظم، مشددًا على أن هذه المبادرات تحظى بدعم المنظمة. كما أضاف أن الانتقال التدريجي إلى الاقتصاد الرسمي سيعود بالنفع على الجميع من خلال زيادة إيرادات الضرائب.

وفي سياق متصل، أعرب أوشلان عن أمله في تحقيق السلام في المنطقة، مشددًا على أهمية السلام في إنقاذ الأرواح. وأوضح أن مكتب المنظمة في القاهرة يعد من المكاتب الرئيسية، ويعمل على العديد من الأنشطة في الدول الإفريقية، مما يتيح فرصة تبادل الخبرات بين الدول.

كما أكد أن مصر، كونها أكبر اقتصاد في المنطقة، تلعب دورًا محوريًا في تبادل الخبرات والحوار الاجتماعي، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في دول مثل المغرب التي واجهت تحديات مشابهة. وفيما يتعلق بقضايا الهجرة، أوضح أن هذا الأمر يمثل تحديًا لبعض الدول الإفريقية، مما يستدعي الحاجة إلى حوار فعال بين دول المنشأ ودول المقصد للمهاجرين.