وزير الصحة: الدواء في مصر أمن قومي واحتياطي استراتيجي يكفي حتى 6 شهور

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" على شاشة "النهار"، أن مصر تمتلك واحدة من أرخص أنظمة الدواء في العالم، حيث تحتل المرتبة ضمن العشر دول الأقل تكلفة في هذا المجال. وأوضح أن الحكومة المصرية تلتزم بالتسعيرة الجبرية كأداة أساسية لضمان حق المواطن في الحصول على الدواء بأسعار مناسبة.

وأشار عبدالغفار إلى أن مصر تنتج حوالي 91% من احتياجاتها الدوائية، حيث يوضح أن من بين كل 100 علبة دواء متوفرة في الصيدليات، هناك 91 علبة يتم إنتاجها محليًا. في الوقت نفسه، أوضح أن 60% من قيمة الدواء تعتمد على مستلزمات إنتاج أو خامات مستوردة، بينما تمثل الأدوية المستوردة بالكامل نسبة 9% فقط من السوق.

في سياق متصل، أشار وزير الصحة إلى أن حجم سوق الدواء في مصر يبلغ 422 مليار جنيه، مع معدل نمو سنوي يصل إلى 25%، حيث تنتج البلاد نحو 4 مليارات عبوة سنويًا، مما يعكس أهمية هذه الصناعة وحجم نموها. وأكد أن الدواء في مصر يمثل أمنًا قوميًّا، حيث يستفيد منه 60% إلى 65% من المواطنين بطرق مختلفة، مثل التأمين الصحي ونفقات الدولة.

كما تناول عبدالغفار موضوع نقص بعض الأدوية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحدث في مصر والعالم، ولكنه أكد وجود بدائل دوائية تحمل نفس التركيبة الكيميائية. وأكد أن الوزارة تتابع هذا الملف بشكل دوري مع هيئة الدواء المصرية، وهو ما يساعد في التعامل مع أي تحديات تظهر بسرعة.

وكشف الوزير عن أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من الأدوية يكفي لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 شهور، خاصة فيما يتعلق بأدوية الأمراض المزمنة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضرورة وجود احتياطي استراتيجي في كافة الملفات الحيوية.

وعن تحريك أسعار الدواء، أوضح عبدالغفار أن الشركات تطلب بشكل مستمر تعديل الأسعار بسبب التضخم وتغير تكاليف الشحن، مشيرًا إلى أن حماية المواطن واستقرار أسعار الدواء مسؤولية الدولة. وأكد أن التوازن في هذه المعادلة يصبح ضروريًّا عندما يتعذر توفير الدواء بالسعر الحالي.

وأفاد الوزير بأن معادلة تسعير الدواء تعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية، وهي قيمة الدولار، التضخم، وفوائد البنوك، حيث تشكل هذه العوامل مجتمعة أساسًا لتحديد الأسعار. وفي ختام حديثه، أشار إلى أهمية الحفاظ على صناعة الدواء الوطنية، حيث تضم مصر حوالي 180 مصنع دواء و1000 خط إنتاج، مع وجود خطة طموحة لمضاعفة صادرات الأدوية ومستحضرات التجميل خلال العامين المقبلين.