الحكومة تمد فترة تقديم طلبات الوحدات البديلة للإيجار القديم لمدة 3 أشهر
عقد مجلس الوزراء اجتماعاً برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق على قرار مهم يمتد بفترة تقديم المواطنين للحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتستمر حتى 12 أكتوبر 2026. القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتنظيم العلاقة بين المؤج
عقد مجلس الوزراء اجتماعاً برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق على قرار مهم يمتد بفترة تقديم المواطنين للحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتستمر حتى 12 أكتوبر 2026. القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وفقاً للقانون رقم 164 لسنة 2025.
وفي خطوة إيجابية نحو التنمية، وافق المجلس أيضاً على إنشاء منطقة استثمارية جديدة ضمن مشروع "البروج" في مدينة الشروق، والتي تمتد على 352674 متراً مربعاً، أي ما يعادل حوالي 83.97 فدان. المشروع الذي تنفذه شركة "كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقاري" يهدف إلى إقامة منشآت خدمية وتجارية ورياضية وتعليمية وصحية، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 7.6 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يوفر نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما تم إقرار مشروع قرار يتعلق بالتمويل الجديد لإصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث ستقوم حكومة جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية. يهدف المشروع إلى تعزيز نظام التأمين الصحي وتحسين قدراته المؤسسية، مع التركيز على قضايا المساواة بين الجنسين والمشاركة الاجتماعية.
علاوة على ذلك، وافق مجلس الوزراء على نقل الإشراف الإداري لعدد 16 قطعة أرض في محافظات دمياط وكفر الشيخ والفيوم، من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلى جهات حكومية أخرى، بهدف استخدامها في الأنشطة المختلفة وفقاً للقوانين المعمول بها.
وفي سياق آخر، تم تجديد التعاقد بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الإنتاج الحربي، وشركات البطاقات الذكية، لاستمرار تنفيذ منظومة الخبز المدعم والسلع التموينية لمدة عام إضافي. يشمل ذلك تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال استخدام البطاقات التموينية الذكية.
كما اعتمد المجلس توصيات وحدة الشركات المملوكة للدولة بالموافقة على تأسيس عدد من الشركات الجديدة وزيادة المساهمات في الشركات القائمة، مما يعكس التوجه نحو دعم القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات في السوق المصري.
في ختام الاجتماع، تمت الموافقة على مد عمل اللجنة الاستشارية الفنية التي تجري دراسة ميدانية لمنطقة وادي العلاقي بمحافظة أسوان لمدة عام، بهدف تقييم الوضع البيئي للمنطقة بما يتماشى مع الاعتبارات البيئية والتنموية المستدامة.
💬 التعليقات 0