السعودية تلزم شركات العمرة بإعادة 70% من المعتمرين قبل إصدار تأشيرات جديدة

في خطوة تهدف لتنظيم حركة المعتمرين، أعلن ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، عن إلزام الشركات السياحية بإعادة 70% من المعتمرين قبل السماح لها بالحصول على تأشيرات جديدة. جاء هذا القرار في ظل الانفتاح الذي شهدته المملكة العربية السعودية في منح التأشيرات السياحية، مما أدى إلى لجوء بعض المواطنين إلى قنوات غير شرعية.

وأوضح تركي خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إكسترا نيوز" أن العديد من المواطنين تعرضوا للتغرير من قبل شركات وهمية، واكتشفوا عند وصولهم إلى السعودية أن تأشيراتهم ليست مخصصة للعمرة، مما استدعى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان خروج المعتمرين بشكل منظم.

وأشار إلى إنشاء "البوابة المصرية للعمرة" التي تعتمد على رمز الاستجابة السريع المثبت على تأشيرة العمرة، مؤكداً أن الشركات السياحية ملزمة بالالتزام بضوابط المسافة والتسكين وجودة البرامج والإشراف على المعتمرين.

كما لفت تركي إلى أن السلطات السعودية قد طبقت هذا العام نظام تقييم جديد للشركات المحلية والدولية. حيث يُلزم أي شركة ترسل 100 معتمر بإعادة 70% منهم إلى بلادهم، وذلك لضمان عدم تجاوز السعة الاستيعابية في مكة والمدينة.

وأكد أن النظام الجديد يُطبق وفق مدة البرنامج وليس يومياً، مشيراً إلى أن اعتراض بعض الشركات ناتج عن عدم اكتمال فهم الضوابط الجديدة. كما أوضح أن هذا القرار جاء لمعالجة سلبيات مرصودة في دول العالم الإسلامي، مثل دخول بعض المعتمرين لصحن المطاف للصلاة فقط بملابس الإحرام، مما يتسبب في التكدس.

وأفاد أن الضوابط الجديدة تستهدف معالجة تجاوزات معينة من جنسيات محددة، وليس من مصر، حيث يتميز البرنامج المصري بالانضباط بمدة لا تتجاوز 15 يوماً، بينما يستغل معتمرون من جنسيات أخرى صلاحية تأشيرة العمرة التي تمتد إلى 90 يوماً للإقامة المطولة.