نائب يطالب بحل عاجل لمشكلة إلقاء الحيوانات النافقة في المجاري المائية

تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارات التنمية المحلية والبيئة والزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري. هذا الطلب تم إحالته إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لمواجهة ظاهرة إلقاء الحيوانات النافقة في الترع والمصارف، وما يترتب على ذلك من تهديد مباشر للصحة العامة والبيئة والأمن المائي.

وأكد البياضي أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد تجاوزات فردية، بل أصبحت مشهدًا متكررًا في العديد من المحافظات والقرى، مما يؤدي إلى تلوث المياه وانتشار الروائح الكريهة والحشرات والميكروبات، مما يزيد من احتمالات انتقال الأمراض الوبائية. كما أشار إلى التهديد الذي تمثله هذه المشكلة على الثروة السمكية والحيوانية والزراعية.

وأوضح البياضي أن المشكلة ليست في عدم وجود تشريعات، إذ يجرّم قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982، إلقاء المخلفات والملوثات في المجاري المائية. إلا أن المشكلة تكمن في ضعف الرقابة وعدم إنفاذ القانون ومحاسبة المخالفين.

وقال البياضي: "هيبة الدولة لا تتحقق بكثرة القوانين، وإنما بقدرتها على تنفيذها. لا يجوز أن تتحول الترع والمصارف إلى أماكن مفتوحة للتخلص من الحيوانات النافقة، بينما يدفع المواطن ثمن التقاعس من صحته وسلامة مياهه."

وأشار البياضي إلى أنه من غير العدل تحميل المواطنين والمربين وحدهم المسؤولية، خاصة في ظل افتقار العديد من القرى إلى نقاط تجميع وأماكن معالجة ووسائل نقل معتمدة. كما غابت الآلية الواضحة والسريعة للإبلاغ والاستجابة.

وطالب النائب بإلزام المحافظات بإنشاء منظومة متكاملة للتعامل مع الحيوانات النافقة، تشمل نقاط تجميع في المراكز والقرى، وآليات آمنة وسريعة للنقل والتخلص، بالإضافة إلى خطوط ساخنة لتلقي البلاغات، مع تحديد مدد زمنية ملزمة للاستجابة.

كما دعا الحكومة إلى الإعلان عن نتائج حملات التفتيش وعدد المحاضر المحررة والعقوبات الموقعة، ونشر خريطة بأماكن التخلص والمعالجة المعتمدة على مستوى الجمهورية، مع بيان مدى كفايتها وخطة سد العجز في المحافظات الأكثر احتياجًا.

ودعا البياضي إلى تحديد المسؤوليات التنفيذية لكل من الوحدات المحلية ومديريات الطب البيطري وأجهزة البيئة والري، وأهمية دراسة تعديل التشريعات عند الضرورة لسد الثغرات التنفيذية وتغليظ العقوبات على إلقاء الحيوانات النافقة في المجاري المائية، خاصة في حالات تكرار المخالفة.