السودان يرفض العقوبات الأمريكية ويؤكد أن الاتهامات سياسية بحتة

في خطوة جديدة تبرز توتر العلاقات بين السودان والولايات المتحدة، أعلنت الحكومة السودانية رفضها القاطع للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها بسبب مزاعم باستخدام أسلحة كيميائية. واعتبرت الخرطوم هذه الاتهامات "باطلة" وذات دوافع "سياسية محضة"، داعية واشنطن إلى تقديم الأدلة التي تدعي امتلاكها.

وكانت الولايات المتحدة قد أبلغت عن دخول العقوبات حيز التنفيذ اعتبارًا من الإثنين 20 يوليو 2026، حيث أشارت إلى أن الحكومة السودانية لم تستوفِ الشروط المطلوبة بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية خلال الفترة المحددة التي استمرت ثلاثة أشهر.

وتتضمن العقوبات الجديدة قيودًا قد تستمر لمدة عام على الأقل، ما لم تقرر الإدارة الأمريكية رفعها بناءً على استيفاء السودان للشروط القانونية. وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الخارجية السودانية التزامها بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأوضحت الحكومة السودانية أنها دحضت الاتهامات منذ البداية، مشيرة إلى أن هذه المزاعم تفتقر إلى أي أساس وصدرت عن مصادر مجهولة. وأكدت التزامها الكامل بأحكام اتفاقية حظر استخدام وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية.

كما أبدت الخارجية السودانية استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة لاستقصاء أي مزاعم تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية. ومع ذلك، انتقدت الخرطوم عدم تقديم واشنطن لأي أدلة معتبرة، معتبرة أن قرار فرض العقوبات يعكس دوافع سياسية أكثر من كونه استجابة لشواغل حقيقية بشأن الأسلحة الكيميائية.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت عقوبات أولية على السودان في مايو 2025، على خلفية اتهامات مشابهة خلال النزاع مع قوات الدعم السريع. ومنذ منتصف أبريل 2023، يستمر الصراع في السودان، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح حوالي 15 مليونًا، وفقًا للبيانات الأممية والمحلية.

هذا وتدعو الحكومة السودانية الولايات المتحدة إلى الالتزام بالآليات القانونية المعمول بها، وتنفيذ تعهداتها الثنائية بتقديم الأدلة المزعومة، في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين.