نقيب المهندسين يعلن الحفاظ على حصة النقابة في شركة يوتن بنسبة 30%

أعرب نقيب المهندسين عن سعادته بإبلاغ أعضاء الجمعية العمومية بانتصار قانوني يتعلق بشركة يوتن، حيث تم الحفاظ على نسبة النقابة في الشركة دون أي انتقاص، لتظل كما هي عند 30%. جاء ذلك بعد انتهاء المهلة المخصصة لزيادة رأس المال في 17 يوليو 2026.

وأوضح الدكتور محمد عبد الغني، النقيب، أن الجمعية العامة كانت قد منحت الترخيص لزيادة رأس المال في 17 يوليو 2023، إلا أن القوانين المعنية بالشركات وسوق رأس المال تتطلب تنفيذ هذه الزيادة خلال فترة أقصاها ثلاث سنوات. وفي حال عدم تنفيذها، يصبح القرار لاغيًا.

وأشار إلى أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ينص على أن أي قرار بزيادة رأس المال يُعتبر ملغيًا في حال عدم تنفيذه خلال المدة المحددة. كما اعتبرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن القرار يصبح كأن لم يكن، في حين أن قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 يتيح اعتبار الزيادة باطلة إذا لم تستكمل الإجراءات القانونية.

أكد نقيب المهندسين أن انتهاء المهلة القانونية دون تنفيذ الإجراءات اللازمة أدى إلى سقوط القرار الخاص بزيادة رأس المال، مشيرًا إلى أنه سيقوم بإرفاق صورة من السجل التجاري تفيد بذلك.

كما وجه الشكر لأعضاء مجلس النقابة وهيئة مكتبها على دعمهم وتكاتفهم في هذا الملف، معبرًا عن تقديره لكل من ساهم في دعم النقابة خلال هذه المرحلة. وتقديرًا للجهود السابقة، شكر المستشارين القانونيين الذين قدموا الدعم في هذا الشأن.

وفي ختام حديثه، أكد نقيب المهندسين التزامه بإطلاع الجمعية العمومية على كافة المستجدات المتعلقة بهذا الملف وملفات الاستثمار، مشددًا على أهمية إعداد ملفات استثمارية متكاملة تشمل جميع البدائل والخيارات، لعرضها على الجمعية العمومية في أقرب فرصة ممكنة.