إندونيسيا تعلن عن إعفاءات ضريبية للشركات لمدة تصل إلى 50 عامًا

تستعد إندونيسيا لتقديم حزمة من الإعفاءات الضريبية الجذابة للشركات المؤهلة، حيث تصل فترة الإعفاء إلى 50 عامًا، وذلك في إطار مشروع قانون جديد يهدف إلى إنشاء مركز مالي استراتيجي في البلاد. هذه الخطوة تأتي في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

أوضح هيرمان ساهير الدين، مدير عام بوزارة المالية، أن المشروع قد حصل على موافقة لجنة برلمانية، مما يعكس الدعم الحكومي الواسع لهذا التوجه. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإعفاءات بشكل كبير في تحفيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ولم يكشف ساهير الدين عن تفاصيل محددة حول الحوافز الضريبية، مشيراً إلى أن هذه المعلومات سيتم توضيحها في اللوائح والقواعد الحكومية والوزارية المرتبطة بالمشروع. سيكون هذا الأمر محل اهتمام كبير من قبل رجال الأعمال والمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من هذه الفرص.

كما أشار ساهير الدين إلى أن البرلمان سيعقد جلسة تصويت عامة على مشروع قانون إنشاء المركز المالي غداً الثلاثاء، مما يفتح المجال أمام المزيد من المناقشات حول هذا الموضوع الحيوي. من المتوقع أن يسفر هذا التصويت عن تفعيل الخطط الطموحة التي تضع إندونيسيا على الخريطة المالية العالمية.