وثيقة التأمين شرط أساسي لترخيص البناء وفقاً للقانون الجديد

أصبح الحصول على ترخيص البناء في غاية الأهمية بموجب القانون الجديد، حيث يشترط تقديم وثيقة تأمين سارية كشرط أساسي. وينص القانون على أنه لا يمكن إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ إذا كانت قيمة الأعمال تتجاوز مليون جنيه، أو إذا كان المبنى يتكون من أربعة طوابق أو أكثر، أو في حالة تنفيذ أعمال تعلية مهما كانت قيمتها، إلا بعد تقديم الوثيقة المطلوبة.

يستثنى من هذا الشرط أعمال التعلية التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه، وذلك لمرة واحدة فقط ولطابق واحد، مع الالتزام بكافة الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

تسهم وثيقة التأمين في حماية الحقوق، حيث تغطي المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالغير نتيجة انهيار المباني، سواء كان ذلك خلال مرحلة التنفيذ أو خلال فترة الضمان وفقاً للمادة 651 من القانون المدني.

يمنح القانون شركة التأمين الحق في مراجعة الرسومات الهندسية ومتابعة تنفيذ الأعمال، سواء من خلال مؤسساتها أو عبر جهات متخصصة، مع تحديد مسؤوليتها المدنية وفقاً لأحكام القانون، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للجهات المعنية.

حدد القانون الحد الأقصى لتعويضات التأمين بمليوني جنيه عن الحادث الواحد، بحيث لا تزيد قيمة التعويض المستحق للشخص الواحد عن 100 ألف جنيه. كما لا يجوز أن يتجاوز قسط التأمين 0.2% من قيمة المبنى، مع وجود قواعد خاصة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.

ووفقاً للقانون، في حال توقف التغطية التأمينية لأي سبب، يُلزم المالك بإيقاف أعمال البناء على الفور، ولا يمكن استئنافها إلا بعد إعادة سريان وثيقة التأمين. كما يحظر رفع الغطاء التأميني بعد إصدار شهادة صلاحية المبنى، مما يعكس حرص الدولة على تنظيم قطاع البناء والحفاظ على سلامة المنشآت.