تشكيل لجنة تنسيقية لتعزيز التعاون بين الرقابة المالية والبورصة ومصلحة الضرائب

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم الهيئة والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب. ويأتي هذا القرار في إطار الحرص على تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتنفيذية، بهدف دعم استقرار سوق رأس المال وتعميقه وتحفيز المستثمرين.

جاء القرار بعد اجتماع هام استضافته الهيئة، حيث حضره رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، بالإضافة إلى عدد من قيادات الجهات الثلاث. تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بشأن المعالجة الضريبية والتدريب، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية وأسواق رأس المال.

تتولى اللجنة برئاسة المستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة العامة للرقابة المالية، وتضم مجموعة من قيادات الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب. كما يحق للجنة دعوة من تراه مناسبًا لتحقيق أغراضها، مع وجود أمانة فنية تضم ممثلين عن كل جهة.

وتختص اللجنة بدراسة الآثار الضريبية الناتجة عن تطبيق بعض أحكام قانون سوق رأس المال، وإعداد التوصيات اللازمة بشأن المعالجة الضريبية المناسبة. كذلك، ستعمل على إعداد مشروع بروتوكول تعاون لتدريب العاملين في كل جهة وتبادل الخبرات الفنية والمهنية.

من خلال قرار تشكيل اللجنة، ستقوم بمتابعة إجراءات الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب والبورصة، وإعداد أدلة إرشادية مشتركة تتعلق بالمحاسبة الضريبية لنشاط الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، مع وضع تصنيف واضح لجميع الصناديق.

علاوة على ذلك، ستقوم اللجنة بمراجعة جميع التعليمات السابقة بشأن المعاملة الضريبية وتحديثها بما يتماشى مع القوانين السارية والتطورات السوقية. كما ستحدد آليات تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية ونشاط صناديق الاستثمار.

وأكد الدكتور إسلام عزام على أهمية تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجنة يأتي كخطوة تنفيذية أولى لبناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية، مما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الحكومية المختصة بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين.