زيمبابوي تؤكد التزامها بحظر تصدير الليثيوم رغم طلبات التأجيل

أكد وزير المناجم في زيمبابوي، بوليت كامبامورا، أن الحكومة لن تؤجل الحظر المفروض على صادرات مركزات الليثيوم، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل. جاء ذلك خلال حديثه للصحفيين في منجم تابع لشركة "تشجيانج هوايو كوبالت"، الواقع على بعد 48 كيلومتراً شرق العاصمة هراري.

وأوضح كامبامورا أن الحظر يأتي ضمن خطوات لتعزيز المعالجة المحلية للمنتجات ذات القيمة العالية، مضيفاً: "ما زلنا ملتزمين بموعد الأول من يناير". هذا التصريح يعكس إصرار الحكومة على تنفيذ خططها رغم الضغوط من قطاع التعدين الذي طالب بتأجيل التطبيق حتى مارس.

يأتي هذا القرار في إطار جهود زيمبابوي للحد من الشحنات غير القانونية لمعدن الليثيوم، الذي يُستخدم بشكل رئيسي في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. وقد اتخذت البلاد خطوة وقف شحنات مركزات الليثيوم منذ فبراير الماضي لتحقيق قيمة أعلى من مواردها الطبيعية.

تسعى زيمبابوي، إلى جانب دول أفريقية أخرى مثل غينيا وغانا والكونغو الديمقراطية، إلى زيادة العائدات من الموارد الطبيعية، في سياق يشهد تزايد الطلب العالمي على الليثيوم في ظل التحول نحو الطاقة النظيفة.

يعكس هذا النهج رغبة حكومة زيمبابوي في تعزيز التصنيع المحلي، مما يُمكن البلاد من الاستفادة بشكل أكثر فعالية من الثروات المعدنية التي تمتلكها، وضمان توظيفها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

تعتبر هذه الخطوة بمثابة اختبار مهم لقطاع التعدين في زيمبابوي، حيث يتعين على الشركات التكيف مع السياسات الجديدة في ظل التحديات العالمية المتزايدة التي تواجه صناعة الليثيوم.