البرلمان الإسرائيلي يقر قانوناً يثير مخاوف من هيمنة الحكومة على الإعلام

وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يوم الخميس على قانون جديد يثير جدلاً واسعاً بشأن تنظيم وسائل الإعلام، حيث يتوقع أن يكون له تأثيرات بعيدة المدى على المشهد الإعلامي في البلاد.

أوضح وزير الاتصالات شلومو كارهي أن هذا الإصلاح يهدف إلى تحرير قطاع الإعلام من القيود التنظيمية السابقة عبر تقليص الإجراءات الروتينية وتعزيز المنافسة بين المؤسسات الإعلامية.

ومع ذلك، يعبّر منتقدو القانون عن قلقهم من إمكانية استخدام الحكومة، برئاسة بنيامين نتنياهو، لهذا التشريع للضغط على وسائل الإعلام، وخاصة القنوات التلفزيونية والإذاعية التي تنتقد سياساتها.

ينص القانون الجديد على إنشاء هيئة إعلامية تتمتع بنفوذ أكبر للحكومة في تعيين الأعضاء، مما يزيد من المخاوف بشأن استقلالية وسائل الإعلام. ويؤكد المدافعون عن القانون أن الإعلام الإسرائيلي يميل إلى اليسار أو الليبرالية، ويعتبرون أن وجود بيئة تنافسية أكثر توازناً هو أمر ضروري.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المحكمة العليا ستقوم بإلغاء القانون كلياً أو جزئياً، حيث تم تقديم طعون قانونية ضد القانون الجديد. بحسب التقارير، قامت بعض الجهات بالفعل بتقديم التماسات للمحكمة للطعن في شرعية هذا التشريع.

في سياق متصل، يستعد البرلمان للحل اليوم الجمعة تمهيداً للانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول، مما دفع الائتلاف الحاكم إلى تسريع إقرار مجموعة من الإجراءات المثيرة للجدل.

من جهة أخرى، شهد الكنيست يوم الأربعاء الماضي تقليصاً كبيراً من صلاحيات المدعية العامة جالي بهاراف ميارا، مما يعكس الاتجاهات الحالية في السياسة الإسرائيلية.