وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العامة لشركة موانئ مصر البحرية

ترأس كامل الوزير، وزير النقل، الاجتماع غير العادي للجمعية العامة لشركة موانئ مصر البحرية، حيث شهد الاجتماع حضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء نهاد شاهين، نائب الوزير للنقل البحري، بالإضافة إلى ممثلين من الجهاز المركزي للمحاسبات ومكتب مراقب الحسابات، ورؤساء الجهات المساهمة وأعضاء مجلس الإدارة.

استعرض اللواء عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال الاجتماع جدول الأعمال الذي تضمن تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بهيكل المساهمين. جاء هذا التعديل في ضوء نقل ملكية أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية هذا التعديل، ليصبح هيكل المساهمين بعد التعديل مكونًا من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، هيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحري والبري. ويأتي هذا القرار تنفيذًا للإجراءات المتخذة بين شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والشركة القابضة، وفقًا للإفصاح الذي نشرته البورصة المصرية في 15 يونيو الماضي.

وأكد الوزير على استيفاء كافة متطلبات عملية نقل الملكية، مشيرًا إلى أهمية استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية الضرورية. يهدف هذا الجهد إلى تعزيز استقرار هيكل الملكية بالشركة ودعم دورها في تنفيذ توجهات الدولة وخطط وزارة النقل لتطوير قطاع النقل البحري.

وعلى هامش الاجتماع، قدم رئيس مجلس إدارة الشركة الموقف التشغيلي للنصف الأول من عام 2026، حيث استقبلت المحطة 221 سفينة بإجمالي حجم تداول تجاوز 500 ألف حاوية مكافئة، محققة نسبة نمو بلغت 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما عرض آخر تطورات الموقف التشغيلي لمحطة شحن القطارات بالحاويات (RCS)، حيث تم استقبال 129 رحلة قطار بإجمالي 13,695 حاوية مكافئة، بنسبة نمو بلغت 354% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. يعكس هذا النجاح كفاءة تشغيل المنظومة وجاهزية البنية التحتية للنقل متعدد الوسائط.

في ختام الاجتماع، أكد وزير النقل على أهمية النجاح المستمر للشركة، مشيرًا إلى أن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض تمثل أحد أبرز مشروعات النقل البحري التي تم تشغيلها مؤخرًا. وشدد الوزير على ضرورة الاستمرار في تقديم أعلى معدلات الأداء العالمية مع التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة بالموانئ المصرية وخارجها.