الحكومة الإسرائيلية تخصص مليار شيكل لشق طرق جديدة للمستعمرات في الضفة الغربية

صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلسة لها الليلة الماضية على تخصيص أكثر من مليار شيكل، وذلك لتمويل شق طرق لعشرات المستعمرات الجديدة في الضفة الغربية، بما في ذلك مستعمرات جديدة في شمالي الضفة.

تبلغ قيمة الميزانية المصادق عليها مليارًا و75 مليون شيكل، حيث سيتم توزيعها على مدى ثلاث سنوات. ويشمل هذا القرار تخطيط وإنشاء طرق جديدة، بالإضافة إلى تحسين الطرق القائمة، بما في ذلك المقاطع التي تربط بين المستعمرات.

توجه هذه الميزانية إلى عشرات المستعمرات التي حصلت على مصادقة من المجلس الوزاري الإسرائيلي للشئون السياسية والأمنية، المعروف بـ "الكابينيت"، خلال فترة الحرب، بالإضافة إلى مستعمرات أخرى تعتزم الحكومة الإسرائيلية إقامتها مستقبلاً.

من بين المستعمرات التي تشملها هذه الخطة، مستعمرات "حومش" و"سا-نور" و"غنّيم" و"كدّيم" الواقعة في شمال الضفة الغربية، بالإضافة إلى سلسلة جديدة من المستعمرات المخطط لإقامتها.

تشمل الميزانية أيضًا تمويل طرق عسكرية تخدم هذه المستعمرات، فضلاً عن طرق تربط بين بعضها البعض، مما يسهم في توسيع شبكة البنية التحتية الاستعمارية ويدعم تثبيت المستعمرات الجديدة وتوسيعها.

علاوة على ذلك، يتضمن القرار تخصيص ميزانيات لطرق تخدم مستعمرات في النقب، ولكن يبقى الجزء الأكبر من هذه الخطة موجهًا نحو المستعمرات في الضفة الغربية المحتلة.

وصف وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، هذا القرار بأنه "ثورة استعمارية وأمنية"، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتزم إقامة أكثر من 100 مستعمرة و160 بؤرة استعمارية زراعية ورعوية في إطار هذه الخطة التي تمثل تحركًا جديدًا في سياسة الاستيطان الإسرائيلية.