جلسة استماع حاسمة في مجلس الشيوخ لترشيح تود بلانش كوزير للعدل

تتجه الأنظار اليوم الأربعاء إلى مجلس الشيوخ الأمريكي مع بدء جلسة استماع حامية حول ترشيح تود بلانش، المحامي الشخصي السابق للرئيس دونالد ترامب، لمنصب وزير العدل. وتأتي هذه الخطوة وسط انتقادات شديدة من أعضاء الحزب الديمقراطي، الذين يرون أن بلانش يمثل تهديدًا للشفافية واستقلالية القضاء.

يبلغ بلانش من العمر 51 عامًا، ومن المتوقع أن يواجه استجوابًا دقيقًا من قبل اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، حيث يتطلب ترشيحه تصويتًا إيجابيًا من الأغلبية، بما في ذلك دعم بعض الأعضاء الجمهوريين. ويأتي هذا بعد إقالته لوزيرة العدل السابقة بام بوندي في أبريل.

في حال حصل بلانش على موافقة اللجنة، سيبقى أمامه تحدي التصويت من قبل مجلس الشيوخ بكامل أعضائه. وفي هذا السياق، يشير الديمقراطيون إلى أن بلانش كان من أبرز الشخصيات في جهود إدارة ترامب للانتقام من المعارضين.

كما تعرض بلانش لانتقادات من ضحايا جيفري إبستين، الذين اتهموه بعدم الكفاءة في التعامل مع التحقيقات الخاصة بملف إبستين. بينما دافع ترامب عن بلانش عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه يقوم بعمل "رائع" كقائم بأعمال المدعي العام.

قبل انضمامه إلى وزارة العدل، كان بلانش جزءًا من الفريق القانوني لترامب خلال محاكمته في نيويورك. وقد واجه أيضًا قضايا فدرالية تتعلق بحجب وثائق سرية ومحاولات غير قانونية لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وفي تطور آخر، دعا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، زملاءه إلى رفض ترشيح بلانش، مشددًا على أنه "كرّس حياته المهنية لخدمة ترامب ومخططاته الفاسدة". ويبدو أن موقف الحزب الجمهوري متباين، حيث أعرب بعض الأعضاء عن تحفظاتهم بشأن ترشيحه.

وفي خطوة تعكس القلق من ترشيح بلانش، وقع أكثر من 1200 مسؤول سابق في وزارة العدل رسالة مفتوحة تعبر عن معارضتهم، مشيرين إلى إقالته لعدد من المسؤولين غير الموالين لترامب. لذا، من المتوقع أن تكون جلسة اليوم محورية في مستقبل بلانش السياسي.