رئيس محكمة جنايات القاهرة: تنازل المجني عليه لا يوقف محاكمة نخنوخ

أكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن التنازل الذي قدمه صاحب المعرض لا يؤثر على مسار القضية ضد صبري نخنوخ، المتهم بعدد من الجرائم، بما في ذلك تهمة الترويع. وأوضح إمام أن المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية تحدد الحالات التي يجوز فيها التصالح، لكن التهم المتعلقة بالعنف والترويع لا تشملها.

وأضاف أن التنازل الذي قام به المجني عليه يخص فقط التعدي الشخصي، بينما تبقى التهم المتعلقة باستعراض القوة والترويع تحت ولاية النيابة العامة. وأكد أن المحكمة لن تأخذ بتنازل المجني عليه في هذه الحالة، حيث أن الجرائم المرتبطة بالترويع والتخويف تعد من الجرائم التي لا يجوز التصالح فيها.

وأشار إمام إلى أن نص المادة 375 من قانون العقوبات ينص بوضوح على عدم إمكانية التصالح في جرائم الترويع المعروفة بالبلطجة، وهي التهم التي يواجهها نخنوخ. وأكد أن هذه الوقائع تتعلق بحق النيابة العامة في الدفاع عن المجتمع، مما يجعلها خارج نطاق التصالح.

كما أوضح إمام أن المجني عليه أو ورثته يمكنهم إثبات الصلح في الجنح المنصوص عليها بالمادة 238 الخاصة بالإصابة الخطأ أو المادة 241 المتعلقة بالضرب، حتى لو تجاوزت مدة العلاج 21 يومًا، لكن هذا لا ينطبق على تهم الترويع.

في ختام تصريحاته، شدد رئيس محكمة جنايات القاهرة على أن تنازل المجني عليه لا يؤثر على قرار المحكمة بشأن معاقبة المتهم في قضايا الترويع والخوف التي تهدد الطمأنينة العامة للمواطنين.