التحديات المستمرة في تطبيق قوانين الشارع: من "السايس" إلى "التوك توك"

تواجه المحليات في مصر أزمة حقيقية في تحويل القوانين والقرارات الرسمية إلى واقع ملموس، خاصة تلك المتعلقة بملفات "السايس" و"النباشين" و"التوك توك". على الرغم من إصدار حزمة من التشريعات واللوائح المنظمة لهذه الأنشطة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن غياب الرقابة المستمرة وتراجع آليات التنفيذ أعادا العشوائية مجدداً بمجرد اختفاء الحملات التنفيذية والأمنية المؤقتة.

تمثل هذه الملفات نموذجاً حياً للفجوة بين النصوص القانونية والواقع الفعلي في الأحياء. فقد صدرت لكل منها ضوابط واختصاصات محددة، لكن شكاوى المواطنين اليومية تظل مستمرة دون حلول على الأرض. على سبيل المثال، صدر قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، المعروف إعلامياً بقانون "السايس"، والذي كان يهدف إلى إنهاء ظاهرة منادي السيارات العشوائي.

رغم مرور سنوات على صدور القانون، لا تزال شكاوى المواطنين تتكرر في مناطق عدة بالقاهرة والجيزة، حيث يشتكي أصحاب السيارات من عودة السايس العشوائي واستغلالهم مادياً خارج إطار القانون. ويشير جمال سمير، أحد سكان مصر القديمة، إلى أنه حصل على تصريح رسمي لاستغلال مساحة انتظار أمام عقاره، لكنه يواجه تعديات من الغرباء، مما يعيق استفادته من المساحة المخصصة.

وفي ملف إدارة المخلفات، صدر قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، ورغم ذلك، لا تزال ممارسات "النباشين" مستمرة، مما يفرغ المنظومة الجديدة من مضمونها الحضاري. يشتكي مجدي علي من منطقة الكيت كات بالجيزة من قيام النباشين بتمزيق أكياس القمامة وبعثرتها، ما يؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة.

أما بالنسبة لمركبات "التوك توك"، فرغم محاولات الحكومة لتقنين حركته، لا يزال هناك فوضى في بعض المناطق، حيث يسير "التوك توك" في الشوارع الرئيسية ويتسبب في زحام مروري. يؤكد محمد السيد، موظف في الجيزة، أن الوضع يحتاج إلى تطبيق حاسم للقوانين بحزم على الجميع.

في ختام النقاش، أكد عدد من الخبراء أن نجاح هذه الملفات يعتمد على كفاءة الإدارة المحلية وقدرتها على تطبيق القوانين بشكل موحد. وأشاروا إلى أن المواطنين في انتظار نتائج ملموسة تحقق الانضباط وتهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في الشارع المصري.