قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمال ويحد من حجز الأجور

أصدر الرئيس قانون العمل الجديد الذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وحماية مستحقاتهم المالية، حيث يلزم أصحاب العمل بصرف الأجور خلال فترة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ المطالبة. يأتي هذا القانون في إطار الجهود الرامية إلى تحسين بيئة العمل وتوفير الأمان الوظيفي للعاملين في مختلف القطاعات.

ينص القانون على آليات واضحة لتحديد قيمة الأجر، من خلال عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو عبر لوائح المنشأة المعتمدة. وفي حالة عدم تحديد الأجر، يحصل العامل على أجر مماثل لمن يؤدي نفس العمل، مما يضمن عدم تعرضه للتمييز.

كما فرض القانون ضرورة صرف راتب العامل المعين بأجر شهري مرة واحدة على الأقل خلال الشهر، وينظم دفع مستحقات العمال الذين يعملون بنظام الإنتاج أو العمولة، حيث يحصلون على دفعة أسبوعية إذا استغرق العمل أكثر من أسبوعين، مما يضمن تدفق السيولة النقدية لهم.

فيما يتعلق بإنهاء علاقة العمل، ألزم القانون أصحاب العمل بسداد جميع المستحقات المالية للعامل خلال 7 أيام، مما يحمي حقوق العمال ويضمن عدم تأخير صرف مستحقاتهم. كما أكد على عدم جواز انخفاض الأجر عن الحد الأدنى المقرر، وحظر حجز الأجر أو أي جزء منه دون سبب قانوني.

أيضًا، أقر القانون آلية حساب متوسط الأجر اليومي للعاملين بنظام الإنتاج، مما يساعد في ضمان عدم تعرضهم للظلم في حساب مستحقاتهم. ويتيح للعمال معرفة حقوقهم بشكل واضح ويضمن لهم عدم التحويل التعسفي لنظام الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي بدون موافقتهم.

علاوة على ذلك، يحظر القانون إلزام العامل بشراء منتجات معينة من شركات أو منافذ بعينها، ويحدد نسبة الخصم من الراتب مقابل سداد القروض التي قد يمنحها صاحب العمل، حيث لا يجوز أن تتجاوز 10% من الراتب، مما يحمي العمال من السحب الجائر على مستحقاتهم.

يعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العمال، مما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة لجميع العاملين.