تعديلات جوهرية في التعليم الفني تعزز الشراكة مع سوق العمل

أعلن الدكتور أيمن البصال، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إدخال تعديلات جوهرية على منظومة التعليم الفني في مصر، تواكب التطورات السريعة في سوق العمل. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له على برنامج "الساعة 6"، المذاع عبر قناة "الحياة".

وأشار البصال إلى أن القانون رقم 169 لسنة 2025، الذي تم إصداره لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، يهدف إلى تحديث النظام التعليمي، حيث يتضمن تطبيق نظام البكالوريا كبديل اختياري لنظام الثانوية العامة، مما يوفر خيارات متنوعة للطلاب.

وكشف نائب الوزير أن التعديلات تشمل كافة جوانب التعليم الفني، من ترتيب المدارس وإدارتها، إلى تحديث المناهج التعليمية، حيث قال: "تعديلات كثيرة جدًا تمس جوهر التعليم الفني نفسه"، مشيراً إلى أهمية هذه التغييرات في تعزيز جودة التعليم.

وفي سياق حديثه، تطرق البصال إلى التحديات التي تواجه المنظومات التعليمية في جميع أنحاء العالم نتيجة للتغير السريع في شكل سوق العمل، مشيراً إلى أن الوظائف التي كانت تدوم لعقود لم تعد موجودة، مما يتطلب من التعليم التكيف مع هذه المستجدات.

وأكد أن التعليم الفني هو الأكثر تأثراً بهذه التغييرات، حيث لا يمكن لأي مؤسسة تعليمية مواكبة تغيرات سوق العمل إلا من خلال الشراكة الفعلية مع القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية. وأوضح أن القانون الجديد يسمح بتواجد شركاء صناعيين في جميع المدارس الفنية، مما يسهم في تغيير شكل التعليم الفني بشكل جذري.

كما أشار البصال إلى الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في التعليم الفني، مما أدى إلى تغيير مسمى التعليم الفني إلى التعليم الفني والتقني، كما تم تغيير أسماء المدارس لتصبح "المدارس التكنولوجية"، لتتناسب مع هذا التوجه الحديث.

ختاماً، تتطلع الوزارة إلى تعزيز هذه التعديلات بالشراكات مع المؤسسات الصناعية، مما يسهم في إعداد خريجين قادرين على تلبية احتياجات السوق والعمل بكفاءة.