حماية المستهلك تؤكد: العقوبات الحالية رادعة ضد الغش التجاري
أكد إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، أن الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية يعدان جرائم مُجرمة بموجب قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، بالإضافة إلى قوانين أخرى ذات الصلة. وفي مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أوضح ال
أكد إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، أن الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية يعدان جرائم مُجرمة بموجب قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، بالإضافة إلى قوانين أخرى ذات الصلة.
وفي مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أوضح الجزار أن هناك مواد خاصة بالإعلان المضلل والسلوك الخادع ضمن هذا القانون، مشيرًا إلى أن الغش التجاري يشمل استخدام أسماء علامات تجارية دون الحصول على إذن من أصحابها الأصليين.
وأضاف أن العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك وقانون الغش التجاري تعتبر كافية، حيث أن النيابة العامة تتعامل بصرامة مع هذه القضايا، ولا تتوقف عند الحد الأدنى من العقوبات، خصوصًا في الحالات التي تلحق ضررًا بالمواطنين.
وأشار الجزار إلى أن جهاز حماية المستهلك يمتلك وحدات متخصصة لرصد الورش غير المرخصة، والتي تعرف بمصانع "بير السلم"، على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الأجهزة الرقابية المعنية لمكافحة هذه الظاهرة.
كما كشف عن جهود الجهاز في حصر الأماكن غير المرخصة، والتي غالبًا ما تتواجد في أطراف المحافظات، لا سيما في الأقاليم، وذلك في إطار سعيهم لحماية المواطنين من مخاطر المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
تأتي هذه التصريحات في وقت يتزايد فيه القلق حول جودة المنتجات في الأسواق، مما يستدعي تعزيز الوعي بمخاطر الغش التجاري وأهمية الالتزام بالقوانين لحماية المستهلكين.
💬 التعليقات 0