مجلس النواب يعزز الانضباط التشريعي بإضافة تعديل لصندوقي السيادة والخدمة

في خطوة تعكس اهتمام مجلس النواب بتعزيز الانضباط التشريعي، وافق المجلس خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء على اقتراح النائب المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية، بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (78) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

تنص الفقرة التي تم إقرارها على أن "أحكام هذا الفصل تسري على أعضاء الإدارة القانونية بالصندوقين السيادي والخدمي"، مما يعكس التوجه نحو توحيد القواعد القانونية لكافة الإدارات القانونية ضمن الجهاز.

خلال المناقشات، أكد المستشار طاهر الخولي أن هذا التعديل يتماشى مع الفلسفة التشريعية للمشروع، مشيرًا إلى أهمية وحدة المراكز القانونية والاختصاصات، مما يستدعي إخضاع أعضاء الإدارات القانونية بالصندوقين السيادي والخدمي لنفس القواعد والأحكام المطبقة على نظرائهم بالجهاز.

وأضاف الخولي أن هذا التعديل يهدف إلى تحقيق مستوى أعلى من الانضباط التشريعي والتناسق المؤسسي، مما يمنع وجود أنظمة قانونية متباينة داخل الكيانات التابعة للجهاز ويعزز مبدأ المساواة في المعاملة القانونية.

كما أوضح أن هذا التعديل يعد من أبرز التعديلات المدخلة على المادة، حيث يسهم في توحيد الإطار القانوني المنظم للإدارات القانونية، مما يضمن وضوح الاختصاصات واستقرار المراكز القانونية للعاملين بهذه الإدارات.

بهذا، يبرز مجلس النواب التزامه بتعزيز قواعد العمل القانوني داخل المنظومة، مما يعكس حرصه على تطوير الأداء المؤسسي في البلاد.