مدبولي يعقد اجتماعًا لطرح مبادرات تحفيز العمالة غير المنتظمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مهمًا لبحث إطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى تحفيز العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة، بالإضافة إلى المصريين العاملين بالخارج، للاستفادة من الحماية الاجتماعية. وقد حضر الاجتماع كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن رداد، وزير العمل، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من المسؤولين.

في بداية الاجتماع، أكد مدبولي أن الهدف هو تعزيز استفادة الفئات المستهدفة من المزايا الصحية والاجتماعية التي تقدمها الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أشار إلى أهمية دمج العمالة غير المنتظمة في منظومة التأمينات الاجتماعية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وزيادة الإنتاجية.

كما أشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى النجاح الذي تحقق في رفع معدلات الامتثال والحماية التأمينية، حيث تجاوزت النسبة 99%، عقب اشتراط تقديم الشهادة الدالة على الاشتراك التأميني عند ترخيص مركبات السائقين المهنيين. وهذا يعكس نجاح التجربة، مما يفتح المجال لتعميمها على باقي الفئات.

وفي سياق متصل، تم التطرق إلى عدد من الإجراءات الخاصة بتيسير الاشتراك للقطاع غير الرسمي، حيث تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتسهيل توفيق الأوضاع. كما تم التأكيد على أهمية الربط الإلكتروني مع وزارات السياحة والعمل والتضامن الاجتماعي لحصر بيانات العاملين وضمان تقديم الرعاية لهم.

كما تم الإعلان عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التضامن الاجتماعي لبسط المظلة التأمينية للعاملين بالجمعيات الأهلية، مع تكثيف الحملات التوعوية بالتعاون مع عدة وزارات وجهات معنية. وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن العمل جارٍ لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل فئات جديدة مثل أعضاء نقابتي المهن السينمائية والصحفيين.

كما لفت أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أهمية التحفيز والتنسيق مع الجهات المختلفة لتشجيع العمالة غير المنتظمة على الدخول في منظومة الحماية الاجتماعية. وأكدت الدكتورة مايا مرسي على أن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية يمثل أحد المحاور الأساسية في السياسات الاجتماعية للدولة.

وفي ختام الاجتماع، وجه مدبولي بتشكيل مجموعة عمل مصغرة لوضع تصور نهائي للمبادرات التحفيزية، على أن يتم عرض هذا التصور على مجلس الوزراء لإقراره، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة وتعزيز حقوقهم الاجتماعية.