أمريكا تعيد فرض الحصار البحري على إيران وتفرض رسومًا على السفن

أعلنت الولايات المتحدة، يوم الإثنين، عن قرارها بإعادة فرض قيود بحرية على بعض السفن العابرة لمضيق هرمز، بالإضافة إلى نيتها فرض رسوم تصل إلى 20% على السفن التجارية. جاء ذلك في تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أثار ردود أفعال متعددة حول تأثير هذا القرار على حركة الملاحة في المنطقة.

وفي إطار هذا القرار، أوضح هوكينز أن هناك تنسيقًا جارٍ حاليًا لإعادة فرض الحصار، وسيتم الكشف عن تفاصيل إضافية خلال الساعات القليلة المقبلة، بما في ذلك مواعيد وكيفية تنفيذ هذا الإجراء. وقد أثارت هذه الخطوة تساؤلات حول تأثيرها على حركة التجارة الدولية عبر هذا المضيق الحيوي.

على صعيد آخر، ذكر مسؤولون عسكريون أن فرض الحصار السابق واجه العديد من التحديات، والآن يُطلب من الجيش الأمريكي القيام بذلك مرة أخرى. وأكد المسؤولون أنه لم تكن هناك خطة عمل رسمية لفرض حصار بهذا الحجم، وأنه لم يُنفذ مثل هذا الإجراء منذ عقود، تحديدًا منذ أزمة الصواريخ الكوبية.

كما ناقشت التقارير استخدام الجيش الأمريكي لطائرات مقاتلة غير مصممة للدوريات البحرية في جهود الحصار، حيث تم استخدامها لتعقب السفن واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها عند الضرورة. هذا الأمر يُظهر مدى تعقيد العمليات العسكرية في هذه المنطقة الحساسة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر بأن حوالي 10 ناقلات نفط كانت قد استُهدفت خلال الحصار البحري السابق على إيران، بعد تجاهلها تحذيرات من القوات الأمريكية. هذا الأمر يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها القوات البحرية الأمريكية في تنفيذ مثل هذه السياسات.

تجدر الإشارة إلى أن إعادة فرض الحصار ستشكل عبئًا إضافيًا على المدمرات الأمريكية، التي ستتولى مهمة تعقب السفن المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن حماية 20 ألف بحار في البحر. يعتبر بحر العرب مسطحًا مائيًا شاسعًا، مما يجعل ضمان عدم عبور أي ناقلة نفط أمرًا بالغ التعقيد، وفقًا للمسؤولين.