مجلس النواب يوافق على تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2026، خطوة هامة نحو تعزيز التنمية المستدامة في البلاد، حيث وافق المجلس على المواد 31 و32 و33 من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

تنص المادة 31 على أن يكون تسجيل الشركات والمنشآت والكيانات الاقتصادية لدى الجهاز شرطاً لمباشرة النشاط الاقتصادي في منطقة التنمية المستدامة. وتحدد المادة الإجراءات والشروط اللازمة لهذا التسجيل دون التقيد بالقوانين الأخرى، مما يسهل عملية تأسيس الأعمال ويعزز من بيئة الاستثمار.

كما وافق المجلس على المادة 32، التي تتعلق بتخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات داخل منطقة التنمية المستدامة. تتضمن هذه المادة أن يتم التخصيص وفقاً لعدة أنظمة مثل البيع أو الإيجار أو الترخيص بالانتفاع، مع مراعاة التصنيف المعتمد للمنطقة وحجم المشروع وطبيعة النشاط وقيمة الأموال المستثمرة.

تسري على تخصيص العقارات القواعد والإجراءات الواردة في قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017، مما يضمن تكامل التشريعات ويساعد في جذب الاستثمارات. ويتولى الجهاز تنظيم الأوضاع اللازمة لتنفيذ هذه القواعد.

أما المادة 33 فتنص على أن تشمل منطقة التنمية المستدامة جميع الإعفاءات والحوافز الضريبية والجمركية المنصوص عليها للمنطقة الحرة، مما يعزز من جاذبية المنطقة للاستثمارات ويشجع على إقامة المشروعات الجديدة.

تأتي هذه التعديلات التشريعية في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد الوطني، حيث يستهدف جهاز مستقبل مصر توفير بيئة استثمارية ملائمة تدعم تحقيق الأهداف التنموية.

تتجه الأنظار الآن إلى خطوات التنفيذ الفعلية لهذه القرارات، وآثارها المتوقعة على الاقتصاد المحلي وتطوير المشروعات الاستثمارية في البلاد، مما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ رؤى التنمية المستدامة.