حملات تفتيشية صارمة لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي في قنا الجديدة

في إطار جهود الدولة لضمان العدالة في توزيع وحدات الإسكان الاجتماعي، انطلقت حملات تفتيشية مكثفة في مدينة قنا الجديدة، لمراقبة المخالفات المتعلقة بالشقق السكنية. تأتي هذه الحملة في سياق تطبيق القانون رقم 93 لسنة 2018 الخاص بالإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي يهدف إلى حماية حقوق مستحقي الوحدات السكنية.

شملت الحملة تفتيشًا واسع النطاق على العمارات السكنية، حيث قام مأمورو الضبط القضائي بالتنسيق مع شرطة التعمير بفحص مستندات الملكية وشغل الوحدات. كما تم التحقق من هوية الساكنين في الوحدات لضمان عدم وجود أي مخالفات تتعلق بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط.

أسفرت الحملة عن تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، وفقًا لمواد القانون رقم 93 لسنة 2018. العقوبات المفروضة تصل إلى إلغاء تخصيص الوحدات وسحبها من المخالفين.

من جهته، أكد المهندس ياسر عبد الله رمضان، رئيس الجهاز، أن هذه الحملات ستستمر دون توقف لحماية الطابع الحضاري للمدينة ومنع أي تلاعب بوحدات الإسكان الاجتماعي. وأوضح أن أعضاء الضبطية القضائية، بالتعاون مع الجهات الأمنية وإدارات الجهاز المختصة، يعملون على مدار الساعة لرصد أي خروقات قانونية والتعامل معها بحزم.

تأتي هذه الإجراءات كخطوة هامة في سبيل الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مما يعكس التزام الدولة بتطبيق القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية.