حكم بالسجن عامين للرئيس الكوري السابق بسبب التلاعب باستطلاعات الرأي

أصدرت محكمة كورية جنوبية اليوم الاثنين حكماً بالسجن لمدة عامين على الرئيس السابق يون سوك يول، وذلك على خلفية تلقيه استطلاعات رأي تم التلاعب بها بصورة غير قانونية من وسيط سياسي. وقد أسفرت هذه الممارسات عن تعزيز فرصه في الحصول على ترشيح حزبه خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2022.

تتعلق القضية بإحدى القضايا السبع التي يواجهها الرئيس السابق، والذي تم إدانته بالتقصير العام الماضي بعد أن فرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة في ديسمبر 2024، مما أدى إلى اندلاع أزمة سياسية حادة في كوريا الجنوبية لم يسبق لها مثيل منذ عقود.

أفادت محكمة سول الجزئية المركزية بأن يون انتهك قانون التمويل السياسي، حيث تم إدراج اسمه في قائمة المدانين بالتهم المرتبطة بالتلاعب في استطلاعات الرأي. وقد تم أيضاً إصدار حكم بالسجن لمدة عام ونصف على الوسيط السياسي ميونج تاي كيون، الذي أدين بنفس التهمة.

يُتهم ميونج بإجراء 14 استطلاع رأي لصالح يون خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر 2021، مستخدماً بيانات تم التلاعب بها، مما يُعتقد أنه ساهم بشكل كبير في تأمين ترشح يون لحزبه قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية في مارس 2022.

تأتي هذه الأحكام في وقت يواجه فيه النظام السياسي في كوريا الجنوبية تحديات كبيرة، حيث تتزايد الدعوات لإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالتمويل السياسي وضمان نزاهة العمليات الانتخابية. يُنتظر أن تؤدي هذه القضية إلى مزيد من النقاشات حول الشفافية والمساءلة في الحياة السياسية بالبلاد.