طارق الشناوي يدافع عن حق الأداء العلني كمصدر دخل شرعي للورثة

أكد طارق الشناوي، الناقد الفني المعروف، أن دفاعه عن حق الأداء العلني للمبدعين ليس موجهًا لشخص بعينه، وإنما يأتي في إطار دعمه لتطبيق القانون. وأوضح أن هذا الحق يمثل قانونًا عالميًا وليس مجرد تشريع محلي.

وفي مداخلة هاتفية عبر قناة الشمس2، أشار الشناوي إلى دهشته من بيان غرفة صناعة السينما الذي يعترض على حق الأداء العلني. ورغم أن هذه الغرفة تعد كيانًا عريقًا تابعًا للدولة، إلا أن موقفها من هذا القانون العالمي يثير التساؤلات.

كما تابعت غرفة صناعة السينما عن كثب ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول بيان نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية. حيث تم الحديث عن إلزام منتجي الأعمال السينمائية والتليفزيونية بعقود موحدة مع أعضاء النقابات، بما في ذلك المؤلفين وفناني الأداء.

وفي هذا السياق، أوضحت غرفة صناعة السينما أن القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحق الأداء العلني لم يحظر الاتفاق على التنازل عن هذا الحق، والذي يُعد حقًا استثماريًا. كما لم يفرض القانون عقودًا موحدة على المنتجين، ولا يلزمهم بسداد مقابل الأداء العلني في جميع الحالات، بل فقط حين يحتفظ الفنان أو المؤلف بهذا الحق.

من الواضح أن النقاش حول حق الأداء العلني يثير جدلاً واسعًا في الأوساط الفنية، مما يعكس أهمية الموضوع بالنسبة للمبدعين وحقوقهم المالية.