فتوح: المخطط الاستيطاني في أم ليسون جريمة استعمارية تهدف للتطهير العرقي

أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، اليوم الإثنين، أن المخطط الاستيطاني الذي تعتزم بلدية القدس الإسرائيلية تنفيذه في حي أم ليسون بالقدس الشرقية يمثل "جريمة استعمارية مركبة تهدف إلى التطهير العرقي".

وفي بيان له، أوضح فتوح أن هذا المشروع الإسرائيلي يعد "حلقة جديدة في مسلسل الاستيلاء المنظم على الأرض الفلسطينية"، ويهدف إلى تسريع سياسات التهويد والتطهير العرقي، فضلاً عن إعادة هندسة الواقع الديمغرافي والجغرافي لمدينة القدس المحتلة.

وأشار فتوح إلى أن "إقامة أكبر تجمع استيطاني داخل حي مأهول بالسكان، حيث يقطن نحو 800 منزل لفلسطينيين، يُعتبر انتهاكًا جسيمًا لأحكام القانون الدولي الإنساني".

وشدد على أن أحكام القانون الدولي تؤكد عدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع القدس ووضعها القانوني وتركيبتها السكانية، محذرًا من أن هذه السياسات تعكس استراتيجية إسرائيلية ممنهجة لفرض الوقائع بالقوة وتقويض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة.

كما انتقد فتوح الصمت الدولي إزاء هذا التصعيد الاستعماري، مؤكدًا أنه يشجع سلطات الاحتلال على الاستمرار في سياساتها العنصرية. ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها وتطبيق إجراءات عملية لوقف جرائم الاستيطان والتهجير القسري.

في سياق متصل، أصدرت محافظة القدس بيانًا اعتبرت فيه المخطط الاستيطاني الجديد في حي أم ليسون "خطوة خطيرة لتفكيك الجغرافيا الفلسطينية" في المدينة. وذكرت أن الحي يقع بين بلدتي جبل المكبر وصور باهر ويحتوي حاليًا على نحو 800 وحدة سكنية فلسطينية.

وفي تطور آخر، أشار فتوح إلى اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، لقرية المغير شمال شرقي رام الله برفقة عدد من المستوطنين، مؤكداً أن هذا الفعل يمثل استعراضًا للقوة الاستعمارية ويعكس اندماج المؤسسة الحكومية الإسرائيلية مع عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

تجدر الإشارة إلى أن الضفة الغربية تشهد منذ 8 أكتوبر 2023 تصعيدًا واسعًا من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، حيث أسفرت الاعتداءات عن استشهاد 1179 فلسطينيًا وإصابة نحو 13 ألفًا واعتقال قرابة 24 ألفًا.