الكنيست الإسرائيلي يمرر قانون دراسة التوراة رغم الجدل

صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، على قانون أساس "دراسة التوراة" بشكل نهائي، بعد إدخال تعديلات على صيغته الأصلية. القانون الجديد يمنح طلاب المعاهد الدينية (يشيفوت) مكانة خاصة، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإسرائيلية.

بحسب المعلومات، تم إقرار القانون بأغلبية 63 صوتاً مقابل 52 صوتاً معارضاً، خلال القراءتين الثانية والثالثة، ليصبح بذلك قانوناً نافذاً. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة غاب عن التصويت على هذا المشروع الذي أثار الكثير من النقاشات.

القانون يُعتبر خطوة لتعزيز موقف الحريديم (اليهود المتدينين) أمام المحكمة العليا، حيث يهدف إلى دفع مشروع قانون مستقبلي يعفيهم من الخدمة العسكرية. وقد كانت الصيغة الأصلية للمشروع تتطلب تحقيق توازن بين قيمة دراسة التوراة والقيم الأخرى، إلا أن المستشارين القانونيين حذروا من أن ذلك قد يتيح للحريديم امتيازات مماثلة لتلك التي يتمتع بها جنود الجيش الإسرائيلي.

نتيجة لذلك، تم تعديل النص ليكرّس دراسة التوراة كقيمة أساسية، دون الحاجة إلى موازنتها مع قيم أخرى، مما يعكس تحولاً كبيراً في الموقف القانوني تجاه هذا الموضوع.

في سياق متصل، أقرّت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست مشروع قانون لتجميد اعتقال الحريديم الذين يتهربون من الخدمة العسكرية، وذلك تمهيداً للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة.

فيما لم يتم تحديد موعد التصويت، تشير التقديرات إلى أن الحكومة تسعى لإنهاء هذا المشروع قبل حل الكنيست يوم الجمعة، استعدادًا للانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر المقبل. الحريديم، الذين يشكلون حوالي 13% من سكان إسرائيل، يواصلون احتجاجاتهم ضد الخدمة العسكرية، مشيرين إلى أن الاندماج في المجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

على مدار عقود، تمكن الحريديم من تجنب التجنيد في سن الـ 18، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بدعوى الدراسة في المعاهد الدينية، حتى سن الإعفاء المحدد حالياً عند 26 عاماً. يتضح من هذه التطورات أن القضية لا تزال تحتل مركز الصدارة في النقاشات السياسية والاجتماعية في إسرائيل.