نمو ملحوظ في أعداد صناديق الاستثمار بالسوق المصري بنسبة 10%

شهد السوق المصري نمواً ملحوظاً في أعداد صناديق الاستثمار، حيث ارتفع إجمالي عددها إلى 190 صندوقاً حالياً، مقارنة بنحو 172 صندوقاً بنهاية عام 2025، وفقاً لبيان الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام، قراراً يتيح لمراقب الحسابات مراجعة خمسة صناديق في وقت واحد، بدلاً من ثلاثة، مع الالتزام بعدم مراجعة أكثر من خمسة صناديق إلا بموافقة مسبقة من الهيئة ووفقاً للمعايير المحددة.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن هذه الزيادة في أعداد الصناديق تعكس نجاح الهيئة في أداء دورها الرقابي والتنظيمي، حيث شهدت الفترة الماضية مطالبات بإتاحة مراجعة عدد أكبر من الصناديق لكل مراقب حسابات.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري 2026 نحو 410.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025. هذه الزيادة جاءت نتيجة التوسع في إطلاق الصناديق الجديدة، وتنويع أغراضها، وزيادة قاعدة المستثمرين.

تُظهر هذه المؤشرات الإيجابية قوة السوق المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني.