مصر تعزز التعاون الأفريقي بتوقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد المحاكم الإدارية

شهد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الأحد، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية واتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية. أقيمت الفعالية في قصر الأميرة فوقية، المقر التاريخي لمجلس الدولة، بحضور المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، والمستشار ناصر عبد القادر، نائب رئيس المجلس، والسفيرة نيرمين الطواهري، مساعد وزير الخارجية وأمين عام الوكالة.

وفي كلمته خلال الفعالية، أكد الوزير عبد العاطي أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس التزام الدولة المصرية بدعم العمل الأفريقي المشترك. وشدد على أهمية بناء القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات كركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الحوكمة الرشيدة في القارة الأفريقية.

وأوضح عبد العاطي أن المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القضائي والإداري بين الدول الأفريقية وتبادل الخبرات القانونية، مما يسهم في دعم سيادة القانون وكفاءة المؤسسات الوطنية، ويعزز أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.

كما أشار الوزير إلى أن توقيع المذكرة يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز بناء القدرات في القارة، من خلال الوكالة المصرية للشراكة التي تنفذ برامج تدريبية تتماشى مع احتياجات الدول الأفريقية.

وأضاف أن اختيار مجلس الدولة المصري شريكاً في هذا التعاون يبرز مكانته القضائية المرموقة، ويعزز من فرص تبادل الخبرات مع المؤسسات القضائية الأفريقية، مما يساعد على تعميق التعاون المصري الأفريقي في المجالات القانونية.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مذكرة التفاهم تمثل إطاراً عملياً لإطلاق برامج مشتركة في مجالات التدريب وبناء القدرات، مما يعزز التزام مصر بدعم المؤسسات الوطنية في الدول الأفريقية.

من جهته، ألقى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب كلمة تناول فيها الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم التعاون القضائي الأفريقي. وهنأ اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية على جهوده في تعزيز سيادة القانون ومبادئ العدالة الإدارية.

كما أكد أبو الدهب أن توقيع بروتوكول التعاون مع الوكالة المصرية يمثل خطوة جديدة نحو تعميق التعاون الأفريقي في مجالات التدريب وبناء القدرات، مما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز التكامل بين دول القارة.