أوروبا تفكر في رسوم طوعية لضمان سلامة الملاحة بمضيق هرمز

في خطوة جديدة تعكس اهتمام الدول الأوروبية بزيادة تأمين الملاحة البحرية، أفادت تقارير بأن أوروبا قد تفكر في تقديم رسوم طوعية لضمان عبور السفن عبر مضيق هرمز. يأتي هذا التحرك في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة، حيث ترى العواصم الأوروبية أن تنظيم هذه الرسوم يجب أن يتم عبر المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة.

تشير المعلومات إلى أن الدول الأوروبية لا تستبعد إمكانية دفع هذه الرسوم، لكن بشرط أن تكون على أساس طوعي. وقد تم اقتراح النظر إلى تجربة مضيق ملقا كنموذج يُحتذى به، حيث لا يتطلب عبور هذا الممر المائي دفع رسوم، بل يعتمد على مساهمات طوعية من الدول والشركات الخاصة لدعم تكاليف الدوريات والحراسة فيه.

وتم تسليط الضوء على أن سلطنة عمان كانت وراء هذا الاقتراح بالتعاون مع قانونيين بريطانيين. حيث أبدت السلطات العمانية استعدادها لإرسال خبرائها القانونيين إلى طهران لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالخطة.

في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن سلطنة عمان اقترحت إنشاء ممرين مائيين في مضيق هرمز، مقترحة إدارة الملاحة عبر مسارين منفصلين يخضعان لرقابة مشتركة. وأوضح مصدر مطلع أن أحد الممرات يُقترح أن يكون عبر المياه الإقليمية العمانية، مشيرًا إلى أن الملاحة فيه ستتم وفقًا للشروط السارية قبل أي تصعيد في الصراع الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران.

كما يُقترح إنشاء ممر شمالي عبر المياه الإيرانية، يتطلب المرور عبره موافقة إلزامية من السلطات الإيرانية، دون وجود أي بنود لفرض رسوم على استخدامه.

من جانب آخر، شهدت العاصمة العمانية مسقط لقاءً بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره العماني بدر البوسعيدي. حيث تركزت المناقشات على ضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، وذلك في إطار مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.

وقد أكد وزير الخارجية العماني خلال اللقاء على أهمية استخدام الدبلوماسية كوسيلة لتخفيف التوترات في المنطقة، معربًا عن أمله في أن يسهم تنفيذ مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة في تحسين الوضع الأمني في المنطقة.