نقابة المحامين تؤكد احترام القانون وسط جدل حول أحد أعضائها

في خطوة تعكس التزامها بالقانون، أصدر مجلس نقابة المحامين، برئاسة الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا رسميًا اليوم الأحد بشأن ما أُثير من جدل حول أحد أعضاء مجلس النقابة العامة.

أشار المجلس في بيانه إلى أنه تابع باهتمام بالغ الأخبار والمستندات المتداولة التي تتعلق بالعضو المعني، مؤكدًا أن ما نُسب إليه لا يزال قيد نظر جهات التحقيق، وأنه يحترم استقلال النيابة العامة والقضاء، مع التأكيد على عدم جواز استباق نتائج التحقيق أو إصدار أحكام مسبقة.

كما أوضح البيان أن منصب عضو مجلس النقابة لا يوفر أي حصانة ضد تطبيق القانون، وأن جميع أعضاء المجلس يخضعون لأحكام القانون مثلهم مثل جميع المواطنين. هذه الخطوة تعكس حرص النقابة على عدم التفريط في هيبتها وثقة المجتمع فيها.

واستمر البيان مشددًا على أن النقابة ستتابع الموقف القانوني عن كثب وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة وفقًا لقانون المحاماة ولائحة النقابة، وذلك دون أي مجاملة أو استثناء لأحد، مهما كانت الظروف.

وأكد المجلس أن نقابة المحامين كانت وستظل مؤسسة تحترم القانون، ولن تسمح بأن تكون مكانة أي شخص سببًا في تعطيل أحكامه أو التقليل من كرامة المهنة. وأوضح أن المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات، وسيقوم بإعلان أي مستجدات للرأي العام من خلال بيانات رسمية.