تعيينات ملكية جديدة في السعودية لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي

صدرت أوامر ملكية في السعودية اليوم السبت، تقضي بإجراء سلسلة من التعيينات والإعفاءات في مناصب قيادية ضمن عدة قطاعات، بما في ذلك الصناعة والمناطق والقضاء، وذلك في إطار جهود تعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

وشملت الأوامر الملكية إعفاء بندر الخريف من منصبه كوزير للصناعة والثروة المعدنية، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيراً للصناعة والثروة المعدنية. ويستمر الأمير عبد العزيز في مهامه كوزير للطاقة، مما يعكس الثقة الملكية في قيادته.

كما تم تعيين بندر الخريف وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تكليفه بأداء مهام محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بعد إعفاء أحمد العوهلي من منصبه كمحافظ للهيئة.

في النيابة العامة، شملت الأوامر الملكية إعفاء شلعان بن راجح بن شلعان من منصبه كوكيل للنيابة العامة، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، مما يعكس جهود المملكة في تجديد الكوادر القيادية.

وفي إطار التعيينات الإدارية، صدر أيضاً أمر ملكي بتعيين إحسان بافقيه أميناً لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة، بالإضافة إلى تعيين محمد المطلق نائباً لوزير العدل بالمرتبة الممتازة.

تأتي هذه الأوامر الملكية كجزء من استراتيجية المملكة لتعزيز كفاءة العمل الحكومي، ورفع مستوى الأداء في مختلف الجهات الحكومية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الوطنية.