جنوب أفريقيا تطلب إعفاء من رسوم أمريكية في إطار تحقيق حول العمل القسري

قدمت جنوب أفريقيا طلبًا إلى الولايات المتحدة لإعفائها من الرسوم المرتبطة بتحقيق يجري حول تطبيق الحظر على واردات المنتجات المتصلة بالعمل القسري. يأتي هذا الطلب في وقت تؤكد فيه جنوب أفريقيا على وجود قوانين صارمة تحظر هذه الممارسة، مما يجعلها مؤهلة للحصول على الإعفاء المطلوب.

ترأس وفد من وزارة التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب أفريقية زيارة إلى مكتب الممثل التجاري الأمريكي في واشنطن هذا الأسبوع، في سياق تحقيق يجري بموجب الفصل 301 من القانون الأمريكي. يهدف التحقيق إلى التحقق مما إذا كانت 60 دولة، من بينها جنوب أفريقيا، تطبق الحظر على واردات السلع المنتجة من خلال العمل القسري كما هو مطلوب.

أوضح الوفد الجنوب أفريقي أن بلاده صادقت على اتفاقيات رئيسية مع منظمة العمل الدولية التي تحظر العمل القسري. كما أشار إلى وجود تشريعات محلية تمنح السلطات القدرة على منع الواردات التي يتم إنتاجها من خلال هذه الممارسات.

في سياق هذا الطلب، أكد الوفد أن القوانين في جنوب أفريقيا تحظر بالفعل البضائع المنتجة في السجون، مما يعكس التزام البلاد بمعايير العمل الدولية.

كما حث الوفد واشنطن على عدم فرض رسوم بنسبة 12.5% على الصادرات الجنوبية الأفريقية، وطلب إعفاءات لعدد من المنتجات الرئيسية مثل معادن مجموعة البلاتين، والمركبات، والحمضيات، والمأكولات البحرية، والنبيذ، والمكسرات، مشددًا على عدم وجود أدلة تشير إلى أن هذه المنتجات تم إنتاجها باستخدام العمل القسري.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود جنوب أفريقيا لتعزيز موقفها التجاري على الساحة الدولية، وضمان عدم تأثر صادراتها بالرسوم المفروضة نتيجة التحقيقات الأمريكية.