سريلانكا تحظر استيراد السلع المنتجة تحت ظروف العمل القسري

أعلنت سريلانكا عن فرض حظر على استيراد السلع التي يتم استخراجها أو إنتاجها أو تصنيعها كليًا أو جزئيًا في ظروف العمل القسري. جاء هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتحسين حقوق العمال، حيث تم نشر اللوائح الجديدة في الجريدة الرسمية يوم 10 يوليو الجاري.

تحدد اللوائح الصادرة من قبل الحكومة السريلانكية السلع والكيانات أو البلدان التي ستنطبق عليها هذه القوانين، مع مراعاة قرارات منظمة العمل الدولية. هذا الإجراء يعكس التزام سريلانكا بمعايير العمل العالمية، ويظهر إصرار الحكومة على معالجة قضايا العمل القسري بشكل فعال.

كانت الولايات المتحدة قد أعربت عن قلقها بشأن استخدام سلع مصنعة تحت ظروف العمل القسري، حيث اقترح الممثل التجاري الأمريكي، السفير جيميسون جرير، في يونيو الماضي فرض رسوم جمركية على الواردات من سريلانكا. وقد وصف جرير الوضع القائم بأنه غير مقبول، حيث يضع العمال الأمريكيين في منافسة غير عادلة مع منتجات مستوردة.

وفي بيانه، أكد جرير أن "إخفاق أهم شركائنا التجاريين في التصدي لاستيراد السلع المنتجة في ظل العمل القسري أمر غير مقبول". وأوضح أن الحكومة الأمريكية لن تسمح باستمرار هذا الوضع غير المتكافئ، مما يعكس التوجهات العالمية نحو تحسين شروط العمل وحماية حقوق العمال.

يأتي هذا الحظر في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي على الدول لمعالجة قضايا حقوق العمال، ويعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية في سريلانكا. ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على سوق العمل المحلي والدولي في السنوات القادمة.