تفاصيل مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

أوضح الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، في تصريحات تلفزيونية، تفاصيل مناقشات مجلس النواب حول مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي استمرت لأكثر من 14 ساعة على مدار يومين. وقد أُجريت هذه النقاشات داخل اللجنة البرلمانية المشتركة برئاسة اللجنة التشريعية.

وأكد فؤاد أن الجهاز سيتولى ثلاثة أدوار رئيسية، تشمل الدور الاستراتيجي في استيراد القمح، ودور "منصة التمكين" لاستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى دور "مستثمر المحفظة" الذي يتولى إدارة بعض الأصول الوطنية. هذا التنوع في الأدوار يعكس التوجه نحو تعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

كما أشار إلى أن مشروع القانون يتضمن إنشاء ما يُعرف بمناطق التنمية المستدامة، مثل الدلتا الجديدة، مع وضع ضوابط تشغيل محددة. ويتضمن المشروع كذلك تأسيس صندوقين منفصلين؛ صندوق سيادي مخصص للاستثمارات وإدارة الأصول غير المستغلة، وآخر خدمي يتولى المشروعات التنموية التي تتماشى مع الخطة الاستراتيجية للدولة.

وفي توضيح أبعاد دور الجهاز، قال فؤاد إن الأول يتمثل في إنشاء مناطق استثمارية أو "مناطق التمكين"، بينما الثاني هو "صندوق سيادي" لإدارة الأصول، والثالث هو "صندوق خدمي" ينفذ مشروعات خدمية حيوية. وأكد أن نطاق اختصاص الجهاز قد توسع ليشمل مشروعات متعددة وليس قاصراً على الزراعة والغذاء فقط.

وعن العلاقة بين جهاز مستقبل مصر ووزارتي التموين، أوضح فؤاد أن الهيئة العامة للسلع التموينية تعاقدت مع الجهاز بشأن المشتريات، مما يزيد من شفافية العملية. وأكد أن النسخة النهائية للقانون ستكون مختلفة تماماً عن النسخة الأولى.

هذا وقد وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على مشروع القانون، مع إدخال مجموعة من التعديلات الهامة التي تعزز الرقابة على الجهاز. ومن بين تلك التعديلات، اشتراط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة.

يمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر، الذي أنشئ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية، مما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية ويدعم استدامة الاقتصاد الوطني ويهيئ مناخاً أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية.