تحقيقات موسعة في فساد الجمعيات الزراعية بدمياط تطيح بالمتورطين

تتواصل التحقيقات في قضية فساد الجمعيات الزراعية بمحافظة دمياط، حيث أظهرت الفحوصات أن لجان الرقابة ضبطت تجاوزات خطيرة من قبل عدد من مسؤولي هذه الجمعيات. هذه التجاوزات تضمنت تسهيل صرف حصص ضخمة من الأسمدة الزراعية المدعمة لأشخاص وجهات غير مستحقة، مما يعد انتهاكاً للقانون واستيلاءً مباشراً على المال العام.

التحقيقات أظهرت أن هذه الأفعال تسببت في حرمان الفلاحين الحقيقيين من حصصهم المقررة، وضخ هذه المواد في مسارات غير قانونية، مما يزيد من تعقيد وضع الأمن الغذائي في البلاد. هذا الأمر أثار استياء واسعاً في الأوساط الزراعية، حيث اعتبرت جهات المتابعة أن مثل هذه التصرفات تمثل إساءة إلى حقوق المزارعين وتؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي.

في استجابة سريعة لهذه الأوضاع، شكلت مديرية الزراعة بدمياط لجان فحص موسعة، بدأت في تنفيذ القرارات الصارمة التي تم اتخاذها ضد المخالفين. هذه اللجان تهدف إلى مراجعة الإجراءات المتبعة داخل الجمعيات الزراعية والتأكد من عدم تكرار هذه التجاوزات في المستقبل.

وأكدت مصادر من مديرية الزراعة أن ملف الدعم الزراعي هو "خط أحمر" لا يمكن التهاون فيه، مشيرة إلى أن حملات التفتيش المفاجئة قد توسعت لتشمل كافة المراكز والقرى بالمحافظة. هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز منظومة الأمن الغذائي وحماية حقوق الفلاحين، مع التأكيد على أن أي محاولة للعبث بمقدرات القطاع الزراعي ستواجه بعقوبات صارمة.