النائب أيمن محسب يطالب بتشديد الرقابة على الأغذية بعد واقعة التسمم بالشوبك الشرقي

تقدم النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك في أعقاب واقعة التسمم الجماعي التي وقعت في قرية الشوبك الشرقي التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة.

تسبب هذا الحادث في إصابة نحو 100 مواطن، بينهم أطفال ومسنون، بأعراض تسمم غذائي حاد بعد تناولهم أحد المشروبات المتداولة في سوق شعبي، مما يعد بمثابة جرس إنذار يتطلب مراجعة شاملة لمنظومة الرقابة على الأغذية والمشروبات لحماية صحة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

رغم استقرار معظم الحالات وخروج عدد كبير من المصابين من المستشفيات بعد تلقي العلاج، إلا أن الحادث أظهر الحاجة الملحة لإعادة تقييم كفاءة الرقابة على الأسواق الشعبية والباعة الجائلين، ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية المتعلقة بتداول وبيع الأغذية والمشروبات، خصوصاً المنتجات مجهولة المصدر.

أكد محسب أن حماية صحة المواطنين تتطلب تعزيز التنسيق بين وزارة الصحة والسكان والهيئة القومية لسلامة الغذاء وأجهزة الإدارة المحلية، لضمان سرعة اكتشاف المخالفات وسحب المنتجات غير المطابقة للمواصفات قبل وصولها إلى المستهلكين. وشدد على أن الوقاية والرقابة الاستباقية تمثلان خط الدفاع الأول للحفاظ على الصحة العامة.

طالب النائب الحكومات بتكثيف الحملات الرقابية المشتركة على الأسواق الشعبية والباعة الجائلين لضبط الأغذية والمشروبات غير المطابقة للاشتراطات الصحية، ومنع تداول المنتجات مجهولة المصدر. كما دعا إلى مراجعة منظومة الرقابة على تصنيع وتداول الأغذية الشعبية، ووضع ضوابط أكثر صرامة لضمان سلامتها.

كما دعا إلى إعداد خطة شاملة للتفتيش الدوري على الأسواق الأسبوعية والشعبية في مختلف المحافظات، مع تعزيز سرعة الاستجابة لأي بلاغات تتعلق بحالات التسمم الغذائي، وإطلاق حملات توعية للمواطنين بمخاطر شراء الأغذية والمشروبات من مصادر غير مرخصة.

شدد محسب على ضرورة مراجعة التشريعات والعقوبات الخاصة بجرائم الغش الغذائي وتداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بما يحقق الردع العام. وطالب الحكومة بتقديم خطة متكاملة لمجلس النواب لتعزيز منظومة سلامة الغذاء، تتضمن الإجراءات التنفيذية والجدول الزمني اللازم لمنع تكرار مثل هذه الوقائع، بما يسهم في حماية صحة المواطنين وتعزيز الثقة في الرقابة الغذائية.