دول أوروبية تدرس فرض رسوم غير إلزامية على الملاحة في مضيق هرمز

أفادت تقارير بأن دولًا أوروبية تدرس مقترحات لفرض رسوم غير إلزامية على حركة الملاحة في مضيق هرمز، وذلك في خطوة قد تعيد تشكيل إدارة هذا الممر المائي الاستراتيجي. تأتي هذه التحركات بدعم من الوكالة الأممية المعنية بتنظيم النقل البحري، وفقًا لما نشرته صحيفة جارديان البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن سلطنة عمان قد أعدت، بالتعاون مع محامين بريطانيين، مقترحًا يتضمن إدارة المضيق مستوحاة من المبادئ المطبقة في مضيق ملقا. كما عرضت مسقط إرسال خبرائها القانونيين إلى طهران لشرح تفاصيل الخطة، مما يعكس رغبتها في تقديم حلول وسط لأزمة الملاحة في المنطقة.

ومع ذلك، يبدو أن المبادرة العمانية قد تواجه تحديات، لا سيما من قبل الحرس الثوري الإيراني. فهناك تباين في المواقف داخل طهران بشأن مستقبل إدارة هذا الممر، مما قد يؤثر على إمكانية تنفيذ المقترح العماني. دبلوماسي لم تُذكر هويته أشار إلى أن بعض الأطراف داخل الحرس الثوري تعتبر أن الولايات المتحدة قد شنت "هجومًا غير مشروع" في فبراير الماضي، مما يثير تساؤلات حول جدوى الالتزام بالقانون الدولي للبحار.

تتعلق التحديات الرئيسية أمام المبادرة بعاملين أساسيين: الأول هو الخلاف حول السيطرة على مضيق هرمز في مرحلة إعادة فتحه، والثاني هو كيفية إدارته على المدى الطويل. تبقى مسألة ما إذا كان نموذج مضيق ملقا يشكل صيغة مقبولة بالنسبة لإيران قائمة، مما يزيد من تعقيد المشهد.

مع تزايد الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، الذي يُعتبر أحد أبرز نقاط العبور للنفط في العالم، فإن أي تغييرات في نظام إدارة الملاحة فيه قد تؤثر بشكل كبير على الأسواق العالمية. تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية تطورات هذه المبادرات، وتأثيرها المحتمل على الاستقرار الإقليمي.