وكيل إسكان النواب: جهاز مستقبل مصر يدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية

حدد النائب مختار همام مرسي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أمام اجتماع مشترك لعدد من اللجان بالمجلس رؤيته للقانون و أهمية جهاز مستقبل مصر وما يقدمه من نتائج ايجابية بعدد من القطاعات الحيوية مثل الزراعة و الصناعة وغيرها .

وتطرق النائب مختار همام في كلمته إلى وضع تقيم عام للمشروع

مؤكدا أن مشروع القانون يمثل تحولاً تشريعياً كبيراً بإنشاء كيان ذي طبيعة خاصة يجمع بين اختصاصات متعددة تشمل التنمية العمرانية و إدارة الأصول العامة و الاستثمار السيادي و التنمية الاجتماعية و إدارة مناطق اقتصادية وتنموية خاصة.

وأضاف النائب مختار همام ان الجهاز يمتلك سلطات استثنائية بما يجعله أحد أكبر الكيانات الاقتصادية والتنموية المقترحة في الدولة.

واشار إلى عدد من الملامح الإيجابية لجهاز مستقبل مصر ومنها إنشاء مناطق تنمية مستدامة متكاملة و يستحدث المشروع مفهوم مناطق التنمية المستدامة باعتبارها مناطق ذات طبيعة خاصة يتم تخطيطها وإدارتها واستثمارها وفق قواعد موحدة ويسرع ايضا جهاز مستقبل مصر من وتيرة التنمية العمرانية والاقتصادية و ربط التخطيط العمراني بالاستثمار والإنتاج و تقليل البيروقراطية.

وأوضح النائب مختار همام ان الجهاز يمتلك ميزة مهمة وهي نظام الموافقة الواحدة بحيث يصبح هو الجهة المختصة بإصدار موافقة واحدة نافذة لإقامة المشروعات داخل مناطق التنمية المستدامة و يخفض زمن استخراج التراخيص و يحسن بيئة الاستثمار و يساهم في جذب المستثمرين المحليين والأجانب.

وحمل تأسيس صندوق سيادي وصندوق خدمي اكد مختار همام ان إنشاء صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية (أهرامات النيل) و إنشاء صندوق مستقبل مصر الخدمي (داعم) سيكون لهما ميزات كبيرة ومنها فصل النشاط الاستثماري عن النشاط الخدمي و تحقيق استدامة مالية و توظيف الأصول غير المستغلة.

وأوضح مختار همام أن جهاز مستقبل يركز على قطاعات الأمن القومي الاقتصادي وخاصة القطاعات الحيوية مثل( الزراعة - المياه - الطاقة - اللوجستيات - التصنيع - الاتصالات )، وهي قطاعات تمثل أولوية قصوى للتنمية الشاملة والملحة.

وأوضح النائب مختار همام انه يمكن القول أن المشروع يدعم التنمية العمرانية والاستثمارية و يوفر آلية سريعة لإنشاء مجتمعات ومناطق تنموية جديدة و يساهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

واضاف ان تعديلات مشروع قانون جهاز مستقبل مصر يمثل نقلة نوعية في الإدارة التنموية للدولة، إذ يؤسس كياناً موحداً قادراً على تسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وجذب الاستثمارات من خلال نظام الموافقة الواحدة وتقليل الإجراءات البيروقراطية. كما يعزز تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ويدعم تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي، إلى جانب تبني نموذج متكامل للتنمية المستدامة يجمع بين الاستثمار والتنمية العمرانية والخدمات الاجتماعية.