تخفيف عقوبة رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن إلى 6 أشهر

أصدرت المحكمة قرارًا بتخفيف عقوبة رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد الأمن في أحد كمبوندات التجمع، حيث تم تقليص فترة العقوبة من سنة إلى 6 أشهر. وبموجب القرار، سيظل المتهم قيد الحبس حتى يتم الفصل في الاستئناف المقدم على الحكم الصادر بحقه، والذي يتضمن أيضًا وضعه تحت المراقبة لمدة عام بعد انتهاء مدة العقوبة.

تعود تفاصيل القضية إلى اتهام رجل الأعمال باستعراض القوة والتلويح بالعنف، حيث قام بالتعدي بالضرب على فرد الأمن أثناء تأديته لعمله، مما أدى إلى إصابته بسحجات وكدمات متفرقة، شملت الكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى. كما تم إتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي المملوك لجهة عمل المجني عليه، والذي كان بحوزته وقت وقوع الحادث.

بدأت القضية بعد تلقي النيابة العامة بلاغًا من فرد الأمن، الذي اشتكى من تعرضه للاعتداء من قبل مالك إحدى الوحدات السكنية، وذلك أثناء مباشرته لمهامه. وقد أظهرت التحقيقات أن هناك خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه تتعلق بطبيعة العمل، وهو ما أدى إلى الاعتداء.

استمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليه، الذي أكد أنه تعرض للضرب من قبل المتهم ما أسفر عن إصابته، وهو ما وثقه التقرير الطبي. كما أيدت أقواله عدد من أفراد الأمن وشهود الواقعة، مما زاد من قوة الأدلة ضد المتهم.

خلال استجواب المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة نتيجة خلافات سابقة مع المجني عليه، مما دفع النيابة العامة إلى توجيه اتهامات له تتعلق باستعراض القوة والتلويح بالعنف، بالإضافة إلى الضرب والإتلاف.