ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه

في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من القضايا خلال 24 ساعة الماضية.

وصلت القيمة المالية للقضايا التي تم ضبطها إلى نحو 6 ملايين جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.

تأتي هذه الحملة في إطار استراتيجية الدولة للحد من جرائم المضاربة بأسعار العملات، والتي تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني.

يؤكد الخبراء أن الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي يمثل تهديداً للأمن الاقتصادي، حيث يؤدي إلى إخفاء العملات عن التداول الرسمي ويعوق عمليات السوق المصرفي.

تعمل الأجهزة الأمنية على تعزيز جهودها لمواجهة هذا النوع من الجرائم، حرصاً على استقرار السوق المالية وحماية الاقتصاد القومي.

تجدد الجهات المعنية دعوتها للمواطنين للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بالاتجار في النقد الأجنبي، في إطار التعاون بين المجتمع والأمن لمكافحة هذه الظواهر السلبية.

تظل هذه العمليات الأمنية علامة بارزة على التزام الدولة بالحفاظ على استقرار الاقتصاد ومكافحة الفساد في جميع أشكاله.