ميناء دمياط يسجل أعلى معدل لتداول البضائع في تاريخه

أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير، عن تحقيق ميناء دمياط إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجله الحافل، حيث سجل أعلى معدل لتداول البضائع منذ إنشائه عام 1986. وبلغ إجمالي حجم التداول خلال العام المالي 2025 - 2026 نحو 46.4 مليون طن، مقارنة بنحو 44.2 مليون طن خلال العام المالي السابق، مما يعكس نسبة نمو بلغت 5% في الأداء.

وكشف الوزير في بيان رسمي، أن مؤشرات الأداء أظهرت استمرار النمو في مختلف أنشطة حركة السفن وتداول البضائع بالميناء، حيث ارتفع عدد السفن التي استقبلها الميناء إلى 3261 سفينة، مقارنة بـ 3221 سفينة في العام المالي الماضي، بنسبة نمو تقدر بحوالي 1%. كما شهد حجم تداول البضائع العامة نموًا ملحوظًا ليصل إلى 31.6 مليون طن، بزيادة قدرها 6% عن العام السابق.

وفيما يخص البضائع المحواة، فقد سجلت نحو 14.8 مليون طن، مقابل 14.4 مليون طن، محققة نسبة نمو بلغت 3%. هذه الأرقام تعكس النمو المتواصل في الطلب على خدمات الميناء وقدرته على استيعاب الزيادة المستمرة في حركة التجارة والنقل البحري.

وأضاف الوزير أن هذا الإنجاز يأتي في إطار الطفرة الشاملة التي يشهدها ميناء دمياط، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات. وأكد على استراتيجية وزارة النقل الرامية إلى رفع كفاءة الموانئ وتعظيم قدرتها التنافسية.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اللواء بحري أ.ح/ طارق عدلي عبد الله، إلى أن هذا الرقم القياسي يعكس نجاح منظومة التطوير الشاملة بالميناء وكفاءة التشغيل. وأكد على أهمية استمرارية تطوير منظومة التشغيل والارتقاء بجودة الخدمات البحرية واللوجستية لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.

كما لفت إلى أن هذا الإنجاز يعد نتيجة للتكامل والتنسيق المستمر بين مختلف القطاعات والإدارات داخل الهيئة، مؤكدًا أن العمل بروح الفريق هو أساس النجاح. وأعرب عن تقديره لجميع العاملين بالميناء والمجتمع المينائي، مشيدًا بجهودهم التي أدت إلى تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

ويعكس هذا النجاح المكانة المتنامية لميناء دمياط كأحد أهم الموانئ المصرية المحورية على البحر المتوسط، مستفيدًا من موقعه الجغرافي وبنيته التحتية الحديثة، مما يعزز دوره في خدمة حركة التجارة الإقليمية والدولية ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.