النائب إيهاب منصور: عقود الاستعانة في الدولة استعباد ويجب وقفها فورًا

أعرب المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن استيائه من الأوضاع الحالية للعمالة غير المنتظمة في مصر، واصفًا عقود الاستعانة ببعض مؤسسات الدولة بأنها تعكس "استعبادًا" للعمال. جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الشمس" مساء الجمعة.

وأشار منصور إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 وقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يتضمنان provisions خاصة بفئة العمالة غير المنتظمة، لكنه أكد أن "الورق شيء والواقع شيء آخر". ورغم أن الحكومة تدعي وجود حوالي 250 ألف عامل غير منتظم، إلا أن التقديرات تشير إلى أن العدد الفعلي يصل إلى الملايين.

كما استعرض منصور الأرقام المتعلقة بالمنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة التي تم تقديمها خلال جائحة كورونا عام 2020، حيث بلغ عدد المستفيدين منها مليونًا و800 ألف عامل، متسائلًا عن مصير بقية العمال غير المسجلين.

ولفت إلى قرار وزير القوى العاملة الصادر منذ 23 عامًا، والذي يقضي بتشكيل لجنة لرسم سياسات متابعة وتشغيل العمالة غير المنتظمة، موضحًا أن هذا القرار ظل على الورق دون تطبيق فعلي.

وانتقد منصور آلية توظيف العمالة في بعض الجهات الحكومية، حيث أوضح أن تعريف العمالة غير المنتظمة في قانون العمل يقتصر على العمال الذين يؤدون أعمالًا غير منتظمة، بينما هناك العديد من الأشخاص يعملون بانتظام في مؤسسات الدولة بعقود يُطلق عليها "استعانة"، مشيرًا إلى أن هؤلاء العمال يتلقون أجورًا لا تتجاوز 1400 جنيه شهريًا، وهو ما لا يكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأكد منصور ضرورة وقف هذه العقود فورًا، حيث إن بعض العمال قد قضوا 10 أو 15 عامًا في الخدمة دون أي ضمانات، ويعملون لمدة 11 شهرًا في السنة قبل أن يتم إنهاء عقودهم لمدة شهر واحد ليتم تعيينهم مرة أخرى. وأعلن عن تقدمه بطلبات إحاطة لمناقشة هذا الأمر خلال دور الانعقاد الحالي أو المقبل في أكتوبر.