الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات ضد بلغاريا بسبب ارتفاع ديونها

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الجمعة، عن بدء إجراءات عقابية ضد بلغاريا بسبب ارتفاع ديونها إلى مستويات مفرطة. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الاتحاد بتحقيق إدارة مالية سليمة بين الدول الأعضاء.

تبع مجلس الاتحاد الأوروبي توصية من المفوضية الأوروبية صدرت في يونيو الماضي، والتي دعت إلى اتخاذ إجراءات بشأن العجز المالي في بلغاريا. يهدف إجراء العجز المفرط إلى دفع الدول نحو تحسين أوضاعها المالية وضمان استقرار منطقة اليورو.

تسعى بلغاريا إلى خفض عجزها الحكومي إلى ما دون الحد الأقصى البالغ 3% الذي حدده الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2029، حيث يتوقع أن يسجل العجز 4.1% خلال العام الجاري، وفقاً لبيان صادر عن المجلس.

وأوضح البيان أن القرار ببدء إجراء العجز المفرط جاء نتيجة لتوقع تسجيل عجز حكومي بنسبة 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مع توقعات باستمرار العجز فوق 3% في عام 2027.

يُشار إلى أنه يُسمح لبعض الدول بتحمل مزيد من الديون وفقاً لقواعد خاصة تتعلق بالإنفاق الدفاعي. ولكن، أوضح المجلس أن استخدام بلغاريا لبند الاستثناء الوطني الخاص بالإنفاق الدفاعي لا يفسر بشكل كامل تجاوز العجز للحد المسموح به.

وفي سياق متصل، قال رئيس وزراء بلغاريا، رومين راديف، خلال اجتماع حكومي، إنه "ورث خزينة دولة منهوبة"، معبراً عن التحديات المالية التي تواجهها البلاد. كما أكد راديف خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن بلغاريا ستدعم أوكرانيا وفقاً لقدراتها، لكنه أوضح أن تلك القدرات غير متاحة حالياً.